جهاز تنمية المشروعات وشركة تدبير
تابعنا على
وقع جهاز تنمية المشروعات عقدين يتيحان تمويلا جديدا لشركة تدبير للتأجير التمويلي بإجمالي قدره 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات القائمة بنظام التأجير التمويلي والتخصيم التجاري.
جاء ذلك، وفق بيان الجهاز اليوم،بحضور شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وقام بالتوقيع محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز وأحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم.
وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ توجيهات مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بالعمل على التوسع في إتاحة مختلف نظم التمويلات لتوفير الاحتياجات المالية المتنوعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها على التطوير والتوسع، ومن ثم تعزيز قدرتها في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والاستفادة القصوى من هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد نظام التأجير التمويلي في دعم أصحاب المشروعات باعتباره واحدا من أهم طرق التمويل المرنة التي يلجأ إليها أصحاب المشروعات خاصة الصناعية لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القدرات التشغيلية لمشروعاتهم لفترات أطول بتكلفة مناسبة مما يزيد من قدراتهم التنافسية بالإضافة إلى نظام التخصيم التجاري باعتباره أداة تمويل قصيرة الأجل تساعد المشروعات على تحسين تدفقاتها النقدية خاصة المشروعات التي تعتمد على التصدير والصناعات التحويلية.
وأشار إلى أن التمويلات الجديدة وفقا لهذين العقدين ستستخدم في تمويل الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروعات والسيارات المرتبطة بخدمة الأنشطة الاقتصادية والآلات والمعدات الطبية في العيادات والصيدليات وذلك لجميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك، موضحا أنه سيتم إعادة إقراض قيمة العقد الخاص بنظام التخصيم التجاري كحسابات دوارة لتمويل المشروعات والمتوسطة والصغيرة أكثر من مرة طوال فترة العقد.
وأكد أحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير أن علاقة تدبير مع الجهاز من الركائز الأساسية للنجاح منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023 حيث إن الجهاز قد سبق ومنح تدبير تمويلا بلغ حوالي 110 مليون جنيه لتمويل عملائها طبقا لمستهدفات الجهاز.
