البورصة تدرس إدخال نظام تداول جديد .. كيف يساهم في جذب استثمارات أجنبية وعربية؟

يرى الخبراء أسواق المال الذين تحدثوا لـ " مصراوي" أن سعى البورصة لإدخال نظام تداول جديد للمشتقات المالية يعد خطوة جاذبة بشكل كبير للاستثمارات الأجنبية والعربية ومواكبة طلبات المؤسسات العالمية بالإضافة إلى تحسين سرعة تنفيذ الأوامر وتقليل احتمالات وقوع الأخطاء.

وأعلن إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، عن تفاوض البورصة المصرية،مع شركات عالمية لإدخال نظام تداول جديد للمشتقات المالية.

قال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن هذه الخطوة قد تكون جاذبة بشكل كبير للاستثمارات الأجنبية والعربية، كونها تمثل محاكاة للآليات المتبعة في الأسواق العالمية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري ويدعم خطط التطوير المستمرة.

وأوضح أن النظام الجديد، حال تنفيذه، قد يفتح المجال لإطلاق أدوات مالية ومشتقات جديدة، وهو ما يمثل تحديثاً مهماً لسوق المال المصري، ويسهم في زيادة عمق السوق.

وأكد الغايش ، على أن نجاح تطبيقه سيعتمد على جاهزية البنية التحتية التكنولوجية، وقدرتها على استيعاب مثل هذه الأنظمة دون مشكلات، مشيراً إلى أن تجربة انقطاع خدمات سنترال رمسيس سابقاً أظهرت أهمية تعزيز هذه البنية.

وأضاف أن الأمر مرتبط بامكانية عمل تلك الأنظمة المستحدثة بشكل أفضل من الأنظمة الحالية، مؤكدًا أن الخبراء المتخصصين من يستطيعون الإجابة على هذا التساؤل، مضيفًا أنه إلى وقتنا هذا لم يتم الإعلان بشكل رسمي للسوق المحلي عن تطبيق أى أنظمة جديدة.

وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الهدف من تطوير نظام تداول جديد هو مواكبة طلبات المؤسسات العالمية التي تدخل للاستثمار في البورصة بالتزامن مع حركة التغيير التي حدثت في مجلس إدارة البورصة بجانب الحديث عن اقترابنا من تنفيذ طروحات أولية عملاقة.

واستكملت أن تطوير الأنظمة يكون الهدف منها أيضًا هو رفع كفاءة السوق عبر زيادة سرعة تنفيذ العمليات، ودقة التسويات النقدية والعينية، وتقليل الأعطال الفنية الناتجة عن الضغط الزائد، وهو ما ينعكس إيجابياً على أداء البورصة.

وأضافت رمسيس، أن آخر نظام تم إدخاله للبورصة كان منذ سنوات طويلة، وتم إدخال تعديلات عليه أكثر من مرة، أبرزها السماح بالتداول الإلكتروني عبر الإنترنت، وهو ما سهل التعامل بشكل مباشر.

وأوضحت أن أي نظام جديد يحتاج عادة إلى فترة انتقالية حتى يتأقلم العاملون في السوق، وخاصة منفذي العمليات، مشيرة إلى أن كبار السن من المنفذين واجهوا في السابق مقاومة للتغيير خوفاً من الأخطاء، لكن البورصة كانت تنظم برامج تدريبية متكررة لتعريفهم بمزايا النظام الجديد وآلية التعامل معه.

ورجحت رمسيس، أن يسهم النظام الجديد في ربط البورصة المصرية بأسواق عربية أخرى مثل الإمارات وغيرها.

يرى حسام عيد، خبير أسواق المال، أن سعى البورصة لإدخال نظام تداول جديد سيمثل خطوة طبيعية في إطار مواكبة التطوير المستمر بالأسواق العالمية، مشيراً إلى أن النظام الحالي المعمول به منذ أكثر من 15 عاماً يحتاج بالفعل إلى تحديث.

وأوضح عيد أن تحديث أنظمة التداول سيساهم في رفع كفاءة السوق عبر تحسين سرعة تنفيذ الأوامر وتقليل احتمالات وقوع الأخطاء، إلى جانب تعزيز دقة الرقابة على العمليات.

ولفت عيد إلى أن عملية تطوير نظام التداول تخص البورصة المصرية بشكل أساسي، بينما تقتصر الشركات العاملة في السوق على استخدام النظام وتدريب منفذيها عليه.

وأكد على أن الوقت قد حان لتغيير النظام الحالي وتطويره بما يواكب آليات التداول في الأسواق العالمية والإقليمية، ويضمن استمرارية تحديث البنية التكنولوجية لسوق المال المصري.

اقرأ أيضًا :

8 خطوات.. كيف تتصرف عند حدوث تسرب غاز في منزلك؟

5 نصائح لحماية بياناتك الشخصية في محفظتك الإلكترونية