ماذا تستفيد مصر من صفقة الغاز الإسرائيلي؟.. خبراء يكشفون

أوضح خبراء بقطاع الطاقة واقتصاديون تحدث إليهم "مصراوي" أن صفقة توسيع تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر لا يمكن قراءتها باعتبارها مكسبًا لطرف وخسارة لآخر، بقدر ما تعكس معادلة مصالح متبادلة فرضتها اعتبارات السوق والبنية التحتية والتوقيت السياسي.

وبينما ترى بعض التحليلات أن إسرائيل تحقق استفادة مباشرة من تصريف إنتاجها، يؤكد خبراء أن مصر تدخل الصفقة من موقع أقوى، مستفيدة من أسعار تفضيلية، وبنية إسالة جاهزة، وقدرة على تحويل الغاز إلى قيمة مضافة سواء للاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير.

اتفاق ضخم يعود إلى الواجهة

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميًا على التعديلات التي أدخلت في أغسطس على اتفاق الغاز مع مصر، في صفقة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي.

الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مبدئيًا في أغسطس الماضي قبل أن يتعطل بسبب خلافات حول التسعير، ينص على توريد ما يصل إلى 130 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "ليفياثان" حتى عام 2040، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 35 مليار دولار.

ويشمل الاتفاق مرحلتين؛ الأولى تبدأ بإمدادات جزئية اعتبارًا من عام 2026، تليها مرحلة ثانية بعد الانتهاء من توسعة خطوط الأنابيب والبنية التحتية، لربط الحقل الإسرائيلي بمحطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصدير الغاز المصري والإسرائيلي معًا إلى الأسواق الأوروبية.

صفقة رابحة للطرفين.. لكن مصر تكسب بالوفر

يرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الصفقة تحقق مكاسب واضحة للطرفين، لكنها تميل لصالح مصر من زاوية التكاليف والعائد الاقتصادي غير المباشر. ويوضح أن إسرائيل لا تملك بدائل تصدير سريعة أو منخفضة التكلفة، إذ إن مشروعات مد خطوط أنابيب مباشرة إلى أوروبا تتطلب استثمارات ضخمة وفترات زمنية طويلة، ما يجعل الاعتماد على البنية التحتية المصرية الخيار الأكثر واقعية.

ويؤكد النحاس أن مصر تستفيد من الغاز بأسعار أقل بكثير من الأسعار العالمية، مع تسهيلات في السداد، ما يخفف الضغط عن فاتورة الاستيراد.

ويضيف أن الاتفاق الجديد لا يغطي فقط احتياجات السوق المحلي، بل يخلق فائضًا يسمح بتشغيل المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وزيادة إنتاج الكهرباء، وتحقيق عوائد إضافية من إعادة التصدير، موضحًا أن الفارق بين تكلفة الاستيراد من الخارج وقيمة الصفقة الحالية قد يوفر على الدولة مليارات الدولارات.

مصر الرابح الأكبر اقتصاديًا واستراتيجيًا

من جانبه، يؤكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الصفقة في جوهرها صفقة شراء لصالح مصر، لكنها بشروط تمنحها أفضلية واضحة.

وأشار إلى أن سعر الغاز في الاتفاق ثابت وطويل الأجل حتى عام 2040، ما يوفر حماية مباشرة من تقلبات الأسعار العالمية، التي شهدت قفزات حادة خلال السنوات الماضية.

ويوضح يوسف أن مصر تحصل على الغاز بسعر يقل بنحو 50% عن بعض أسعار الاستيراد البديلة، وهو ما يحقق وفرًا كبيرًا سواء تم توجيه الغاز للاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير بعد إسالتِه.

كما يشدد على أن امتلاك مصر لمحطات الإسالة في إدكو ودمياط يمثل عنصر القوة الحقيقي في الصفقة، في ظل افتقار إسرائيل لهذه البنية، ما يجعل القاهرة مركزًا إقليميًا لا غنى عنه لتسويق الغاز في أوروبا.

ورغم إقراره بأن إسرائيل تحقق مكاسب من تنمية حقولها وضمان تصريف الإنتاج تحت ضغط الشركاء الأجانب، يرى يوسف أن العائد النسبي لمصر أكبر، سواء من حيث السعر، أو استقرار الإمدادات، أو تعظيم القيمة المضافة.

وتشير التغطيات الإخبارية إلى أن إتمام الصفقة جاء في سياق ضغوط أمريكية ذات طابع اقتصادي بالأساس، مرتبطة بمصالح شركات أمريكية تمتلك حقوقًا واستثمارات مباشرة في حقول الغاز، وتسعى إلى ضمان استقرار عملياتها وتعظيم عوائدها.

وبحسب هذه التغطيات، فإن الدور الأمريكي لم يكن منفصلًا عن كون هذه الشركات من الموردين الرئيسيين للغاز إلى مصر، بما يجعل الصفقة متسقة مع مصالحها التجارية، إلى جانب الأبعاد الأمنية والاستراتيجية التي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حصل على ضمانات بشأنها قبل إعطاء الموافقة النهائية.

ووفق الخبراء، تبقى الكلمة الفصل للاقتصاد، حيث تدخل مصر الصفقة وهي تمتلك أدوات التحكم والتشغيل والتسويق، بينما تجد إسرائيل فيها الممر الأقصر والأقل تكلفة لتصدير غازها، ما يجعل الاتفاق مثالًا واضحًا على تلاقي المصالح، مع تفوق كفة مصر في الحسابات النهائية.

اقرأ أيضًا:

ذروة خدمة الدين.. هل وصلت مصر لمستويات خطرة؟ مدبولي يوضح

محللون بسوق المال يتوقعون استمرار البورصة في جني الأرباح خلال 2026 لهذه الأسباب

مدبولي يرد على سردية "تضخم الدين العام سببه مشاريع بلا جدوى اقتصادية"