بعد خفض الفيدرالي الفائدة.. كيف يؤثر على حركة الدولار والأموال الساخنة في الأسواق الناشئة؟

أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة ينعكس على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، سواء عبر تأثيرات مباشرة على حركة رؤوس الأموال أو عبر مسارات غير مباشرة تتعلق بالدولار والديون والتدفقات الاستثمارية.

وتجمع آراء الخبراء على أن ضعف الدولار الناتج عن خفض الفائدة يمثل العامل الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد المصري، بينما يظل أثر القرار على الأموال الساخنة محدودًا ومشروطًا بطبيعة كل سوق.

خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه اليوم للمرة الثالثة على التوالي إلى 3.75% و4%.

ضعف الدولار

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن أي خفض في الفائدة الأمريكية يؤدي تلقائيا إلى إضعاف الدولار أمام العملات الأخرى، إذ تعتمد السياسة النقدية على قاعدة واضحة رفع الفائدة يقوي العملة، وخفضها يضعفها.

وأوضح أن تراجع قوة الدولار يدفع المستثمرين عالميًا إلى تقليل حيازتهم منه والاتجاه نحو عملات وأدوات مالية تحقق عائدا أعلى، وهو ما يؤثر على حركة رؤوس الأموال الدولية.

وأشار نجلة إلى أن الاستفادة الأكبر لمصر تأتي عبر مسار غير مباشر، لأن انخفاض الدولار يخفف الضغوط على الديون الخارجية المقومة بالعملة الصعبة، البالغة نحو 161.2 مليار دولار، ما يحسن قدرة الدولة على السداد ويرفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.

وشدد على أن الأموال الساخنة لا تتحرك مباشرة بين الولايات المتحدة والدول الناشئة بمجرد تغيير الفائدة، لأن المؤسسات العالمية تحدد نسبا ثابتة لاستثماراتها بين الأسواق المتقدمة والناشئة، بينما تكون التحركات الأسرع غالبا بين الدول الناشئة وبعضها مثل مصر وتركيا أو مصر وجنوب افريقيا.

جاذبية واضحة أمام المستثمرين

من جانبها، أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، وجود علاقة مستقرة بين قرارات الفيدرالي وحركة الأموال الساخنة نحو الأسواق الناشئة.

وقالت إن خفض الفيدرالي للفائدة يدفع المستثمرين للبحث عن عائد أعلى، ما يعزز جاذبية دول مثل مصر وتركيا التي تقدم مستويات فائدة مرتفعة.

وأضافت أن مصر تملك ميزة مهمة تتمثل في تنوع آجال الاستحقاق بين 3 و6 و9 أشهر وحتى عام كامل، إلى جانب تراجع التضخم المحلي وتحقيق فائدة موجبة حقيقية، وهو ما يمنح السوق المصرية أفضلية واضحة مقارنة بتركيا التي تواجه معدلات تضخم شديدة الارتفاع.

وأوضحت الدماطي أن دخول الاستثمارات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية يزيد من توافر العملة الأجنبية ويؤدي إلى ضغوط هبوطية على الدولار أمام الجنيه، رغم أن سعر الصرف يتأثر بعوامل أخرى، أبرزها إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تجاوزت 12 مليار دولار.

خفض الفيدرالي لا يغير خريطة الأموال الساخنة

وقال مصطفى شفيع، رئيس البحوث بشركة عربية أون لاين، إن خفض الفيدرالي للفائدة 0.25% لا يكفي لإحداث تغيير جوهري في حركة الأموال الساخنة، مؤكدًا أن مصر بالفعل سوق جاذب للاستثمار بفضل العائد الحقيقي المرتفع مقارنة بالدول الناشئة والمتقدمة.

وأوضح شفيع أن الأثر الأكثر وضوحًا لخفض الفائدة الأمريكية يظهر في سعر الصرف، إذ يؤدي القرار إلى إضعاف الدولار أمام سلة العملات، وهو ما ينعكس إيجابيا على الجنيه المصري إلى جانب العوامل الداخلية الأخرى.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مساحة واسعة للتحرك في ملف الفائدة، لأن الفيدرالي خفض الفائدة بوتيرة سريعة خلال الشهور الماضية، بينما لم يواكبه البنك المركزي المصري بنفس الوتيرة، ما يمنح مصر قدرة أكبر على خفض الفائدة لاحقًا دون الإضرار بجاذبية الاستثمار في أدوات الدين.