مدبولي يرد على سردية "تضخم الدين العام سببه مشاريع بلا جدوى اقتصادية"

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما يثار بشأن أن ارتفاع الدين العام في مصر يعود إلى تنفيذ مشروعات بلا عائد اقتصادي، مؤكدًا أن هذا الطرح يتجاهل طبيعة ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية.

وأوضح مدبولي أن القروض التي حصلت عليها الدولة لم تنفق على نفقات استهلاكية عابرة «تتبخر مع الوقت»، بل تحولت إلى أصول ثابتة ومشروعات قائمة على الأرض، من طرق وموانئ ومحطات كهرباء ومدن جديدة، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية لهذه الأصول تضاعفت حاليًا وأصبحت ملكًا للشعب المصري، وتشكل رصيدًا حقيقيًا للدولة.

وتساءل رئيس الوزراء : "هل كان من الممكن جذب أي مستثمر إلى مصر دون كهرباء مستقرة أو غاز أو شبكة طرق وموانئ حديثة؟"، مؤكدًا أن مشروعات البنية التحتية لم تكن رفاهية، بل ضرورة حتمية لتهيئة الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم الصناعة، وأن غيابها كان سيعني توقف الدولة عن النمو بل وتعطلها بالكامل.

وأشار مدبولي إلى أن القيمة الاقتصادية لهذه المشروعات باتت واضحة اليوم، لافتًا إلى أن تطوير الموانئ والمناطق الصناعية وشبكات النقل هو ما يجذب العملة الصعبة حاليًا، ويرفع من قيمة أصول الدولة، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات ليست "بلا جدوى"، بل تمثل الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد في مرحلته الحالية.

واستشهد رئيس الوزراء بصفقات كبرى، من بينها صفقة "رأس الحكمة"، معتبرًا أنها دليل مباشر على أن ما تم إنجازه من بنية تحتية هو العامل الحاسم الذي شجع المستثمرين الأجانب على ضخ مليارات الدولارات في السوق المصرية.