محللون بسوق المال يتوقعون استمرار البورصة في جني الأرباح خلال 2026 لهذه الأسباب
كتبت- ميريت نادي:
البورصة المصرية
توقع خبراء بأسواق المال، تحدث إليهم موقع "مصراوي"، أن يشهد عام 2026 ازدهارًا ملحوظًا في أداء البورصة المصرية، مع استمرار تحقيق المؤشر الرئيسي قممًا تاريخية جديدة قد تتراوح بين 50 و52 ألف نقطة، مدعومًا بعزم الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات، ودخول شرائح جديدة من المستثمرين.
وخلال العام الحالي، حقق المؤشر الرئيسي EGX30 قفزات متتالية، ليتجاوز في بعض الفترات مستوى 42400 نقطة، بدعم من دخول مستثمرين جدد وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
كان الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية قال في وقت سابق، إن عدد المستثمرين الجدد بلغ نحو 276 ألف مستثمر حتى ديسمبر 2025، بنمو 20%.
البورصة تنتعش في 2026
توقع حسام عيد، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن تواصل البورصة المصرية أداءها الإيجابي خلال عام 2026، محققة قممًا تاريخية جديدة ومستويات قياسية أعلى، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وهدوء التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم.
وأوضح أن العام الحالي شهد وصول المؤشر الرئيسي إلى مستويات تاريخية متجاوزًا 42 ألف نقطة، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وتباطؤ معدلات التضخم، وانخفاض الدين الخارجي، واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصفقة منطقتي علم الروم وسملا مع الشريك القطري بقيمة تُقدَّر بنحو 30 مليار دولار، إلى جانب الأداء المالي القوي لغالبية الشركات المدرجة.
وأضاف عيد أن المؤسسات المالية، سواء المحلية أو الأجنبية، تتجه نحو زيادة عمليات الشراء وضخ المزيد من السيولة في الأسهم، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أداء المؤشرات، ويدعم تسجيل قمم تاريخية ومستويات إغلاق رئيسية جديدة خلال العام المقبل.
من جانبه، يرى سعيد الفقي، خبير سوق المال، أن هناك حالة من التفاؤل لدى المستثمرين بشأن أداء البورصة خلال المرحلة المقبلة، مدفوعة بتوقعات زيادة السيولة ودخول شرائح جديدة من المستثمرين.
ورجّح الفقي استمرار الأداء الجيد للبورصة في عام 2026، مشيرًا إلى أن الأسهم المصرية لم تصل بعد إلى قيمتها العادلة، وفقًا لنتائج أعمال الشركات، التي تعكس أن قيمتها الحقيقية أعلى من المستويات المتداولة حاليًا.
قفزة متوقعة للمؤشر الرئيسي إلى 52 ألف نقطة
وتوقع حسام عيد أن يصل المؤشر الرئيسي للبورصة إلى مستوى 50 ألف نقطة، بشرط استمرار التدفقات النقدية من المؤسسات المالية المحلية والأجنبية، إلى جانب المستثمرين الأفراد، بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية التي لا تزال تمتلك مستهدفات سعرية مرتفعة.