المحكمة الدستورية العليا: القضاء الإداري مختص بمنازعات بطاقات الحيازة الزراعية

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القضاء الإداري دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي، بشأن نزاع حول نقل بيانات مساحة أرض زراعية باسم المدعي في سجلات الجمعية الزراعية، وإصدار بطاقة حيازة زراعية له عن تلك المساحة.

وأشادت المحكمة في قضاءها بأن المشرع أولى حيازة الأرض الزراعية عناية خاصة، واختصها بنظام بطاقة الحيازة الزراعية، معتبرًا إياها أحد جوانب التنظيم الإداري لمرفق الزراعة، الذي يستهدف تنظيم تعامل حائز الأطيان الزراعية مع الجهات الحكومية المعنية بشؤون الزراعة، وكفالة وصول الخدمات ومستلزمات الإنتاج إلى الأرض الزراعية.

وأضافت المحكمة أن المشرع منح وزير الزراعة سلطة إصدار قرار بتحديد طرق الطعن في بيانات الحيازة الزراعية، واللجنة التي تتولى الفصل فيها، وأسبغ على القرارات الصادرة عنها بشأن نزاع بطاقات الحيازة الزراعية صفة النهائية، بما يقطع بأنها قرارات إدارية، وتكون المنازعة حولها منازعة إدارية يدخل الفصل فيها في ولاية جهة القضاء الإداري دون غيره.