اختلاس مليون و200 ألف جنيه.. قرار عاجل من النيابة ضد مسؤولة تحصيل بري شبرا الخيمة

كتب : أحمد أبو النجا

10:47 ص 01/03/2026 تعديل في 10:55 ص

النيابة الإدارية

تابعنا على

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت اختلاسها مبالغ مالية تجاوزت مليونًا و200 ألف جنيه من متحصلات جهة عملها، والمسلمة إليها بسبب وظيفتها، خلال العام المالي 2024/2025، مع اقتران الواقعة بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية سترًا للجريمة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن قائمة الاتهام شملت أيضًا أمين المخازن، ورئيس قسم المخازن، ومدير هندسة ري شبرا الخيمة، بعدما كشفت التحقيقات عن إهمال جسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، ما مكَّن المتهمة الأولى من ارتكاب المخالفات.

وكانت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة – القسم الأول – قد تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الموارد المائية والري، بشأن ما تضمنه تقرير لجنة فحص شُكِّلت لمراجعة أعمال التحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة عن العام المالي 2024/2025.

وأسفرت التحقيقات، التي باشرها الأستاذ أحمد جاد الله، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد صلاح، مدير النيابة، واستُمِع خلالها إلى أقوال مُعدّي تقرير الفحص وأعضاء اللجنة المشكلة للمراجعة الحسابية، عن ثبوت قيام المتهمة الأولى، بصفتها مسؤولة التحصيل، بتحصيل غرامات مخالفات زراعة الأرز بالمخالفة للضوابط المقررة، على مدار العام المالي المشار إليه، دون توريدها إلى وزارة الموارد المائية والري، واختلاس مبلغ إجمالي يزيد على مليون و200 ألف جنيه من الأموال العامة المسلمة إليها بمناسبة وظيفتها.

وكشفت التحقيقات أنها تقاعست عن تسوية دفاتر القسائم عهدتها، واستخدمت دفاتر تحصيل منتهية الصلاحية بعد انقضاء المدة القانونية المقررة لاستخدامها، بالمخالفة لأحكام لائحتي المخازن والموازنة والحسابات، كما اصطنعت توقيعي مراجع الحسابات ومدير الحسابات على محررات رسمية بطريق التزوير، وتلاعبت في أرقام المحاضر وقسائم أوامر التوريد عند إثباتها بالوحدة الحسابية، وغيّرت تاريخ التحصيل عن تاريخه الفعلي، فضلًا عن قيامها بالتحصيل النقدي بالمخالفة لتعليمات التحصيل الإلكتروني على الحساب الموحد للوزارة.

كما ثبت أن المتهم الثاني، أمين المخازن، أهمل في أداء واجباته الوظيفية، بعدما صرف دفاتر التحصيل للمتهمة الأولى دون تحرير أذون ارتجاع للدفاتر المستخدمة، ودون تحرير مذكرة بعدم ارتجاعها حال انقضاء المدة القانونية، ما مكَّنها من عدم توريد المبالغ المحصلة واختلاس ما يزيد على مليون و200 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات كذلك مسؤولية المتهمين الثالث والرابع – كلٌ وفقًا لاختصاصه الوظيفي – عن الإهمال في أداء واجبهما الإشرافي على أعمال المتهمين.

وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين الأربعة، كلٌّ فيما نُسب إليه، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما تشكله الوقائع من جرائم جنائية.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات شابت منظومة العمل داخل الجهة، وكان لها بالغ الأثر في تمكين المتهمة الأولى من ارتكاب ما نُسب إليها، شددت النيابة الإدارية على ضرورة التزام القائمين على تحصيل المال العام بالجهات الحكومية والمشرفين عليه بالمتابعة الدقيقة والرقابة المستمرة على السجلات المالية، مع الالتزام بضوابط التحصيل الإلكتروني الصادرة عن وزارة المالية، والعمل وفقًا للاختصاصات والمسؤوليات الوظيفية، ضمانًا لسلامة المعاملات الحكومية وصون المال العام، وتجنبًا للمساءلة القانونية تأديبيًا وجنائيًا.

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

"لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية".. إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للجنايات