أول تصريح لفتاة التجمع بعد تأييد حبس سائق أوبر

كتب - رمضان يونس:

أسدلت محكمة النقض بالقاهرة الستار على قضية "فتاة التجمع"، المتهم فيها سائق "أوبر" بخطف وهتك عرض المجني عليها "نبيلة. إ" بدائرة قسم ثان مدينة نصر، بعدما رفضت الطعن المقدم من المتهم، وأيدت حكمي أول وثاني درجة الصادرين ضده بالسجن المشدد 15 عامًا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.

وقالت ضحية سائق أوبر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الحكم الصادر يُعد حكمًا رادعًا وعادلًا، ويعكس انتصار العدالة، مؤكدة: "اللي حصل معايا كان صعب، لكن ربنا نصرني، وهو نال جزاءه".

ودخلت في نوبة بكاء عقب صدور حكم محكمة النقض، ليس حزنًا، بل فرحًا وشعورًا بالإنصاف، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من حضور جلسة اليوم بسبب حالتها النفسية السيئة منذ وقوع الحادث، وعدم قدرتها على رؤية المتهم مرة أخرى.

وكانت محكمة النقض قد رفضت الطعن رقم 1039 لسنة 95 جنايات، المقدم من سائق "أوبر"، وأيدت حكم إدانته بالسجن المشدد 15 عامًا.

وسبق ذلك أن رفضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستئناف المقدم من المتهم على الحكم الصادر بحقه، وأيدت حكم محكمة أول درجة.

وكانت الدائرة "7" جنايات القاهرة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، قد قضت بمعاقبة المتهم "حسين. أ" بالسجن المشدد 15 عامًا، بعد إدانته بخطف المجني عليها "نبيلة. إ" بالإكراه، وهتك عرضها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2776 لسنة 2024 جنح ثان مدينة نصر، أن المتهم ارتكب الواقعة في الحادي عشر من مايو 2024 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، حيث خطف المجني عليها بالإكراه، وأشهر في وجهها سلاحًا أبيض "كتر"، محدثًا بها إصابات موصوفة بالتقارير الطبية، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها، وحسر ملابسها، ولامس مواضع العفة قاصدًا هتك عرضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة العامة أن المتهم أحرز أداة قطع "كتر" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية لحملها أو حيازتها.

وبحسب بيان رسمي للنيابة العامة، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر"، الذي أفاد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة عبر التطبيق، وكأنه لم يلتقِ بالمجني عليها، كما أغلق التطبيق في موقع الواقعة، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يوضح خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الحادث.

وأضاف الممثل القانوني أن حساب المتهم على تطبيق الشركة سبق إغلاقه لكثرة شكاوى المستخدمين ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا جديدًا باستخدام مستندات غير صحيحة.