السجن 10 سنوات للمتهمة بخطف "مصممة أزياء العجوزة": أجبرتها على بيع شقة إيجار

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، في واقعة اتهامها بخطف مصممة أزياء شهيرة بالعجوزة، وإكراهها على توقيع بيع شقة "إيجار"، بعدما صورتها خلسة في وضع مخل لإجبارها على بيع الشقة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار أحمد حمدي السرجاني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران، وخالد محمد فوزي وهاني صبرى أحمد وسكرتارية خالد شعبان وكريم عباس.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 16747 لسنة 2025 جنايات العجوزة، المقيدة برقم 4776 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، أن "أشجان. ج"، استعرضت و آخرين القوة و لوحت بالعنف ضد المجني عليها "بسنت ع" ـ مصممة أزياء ـ بقصد التأثير في إرادتها لفرض السطوة عليها وسلب ثرواتها وإرغامها على بيع شقة سكنية - ظنت ملكيتها لها ـ وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسها وإلحاق الضرر بممتلكاتها.

وتابعت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، أن المتهمة "أشجان" أكرهت المجني عليها، على إمضاء سندات مثبتة لدين وموجدة لتصرف عقد بيع - شيك بنكي - توكيل بالبيع"، بأن استعانات بمجهولين وروعتها بغلبة عددهم، فدخلوا بيتها عنوة و احتجزوها بداخله وهددتها بنشر صورة ذات طابع جنسي لها واتخذت من ذلك مسلكاً، فتمكنت بتلك الوسيلة القسرية من إكراهها على إمضاء تلك السندات وبصمتها دون رضاها.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمة احتجزت - وآخرين مجهولين - المجني عليها بسنت بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، واعتدت على حرمة الحياة الخاصة لها بأن نقلت صورة ذات طابع جنسي خاصة على هاتفها المحمول في سبيل إتمام جريمتها،على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال مصممة الأزياء، والتي أكدت أنه على إثر خلافات مالية بينها وبين المتهمة فاجأتها الأخير بالحضور ليلاً لمسكنها رفقة آخرين مجهولين مروعين إياها، و احتجزوها بإحدى غرف المسكن لمدة قاربت اليومين بينما تمكنت المتهمة في تلك الأثناء من الحصول على صورة لها وهي عارية الجسد من هاتفها المحمول، وهددتها بنشر تلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإكراهها معنويا على توقيع عقد بيع للعين محل سكنها - ظنا منها أنها مالكتها - وكذا شيك بنكي بمبلغ نصف مليون جنيه، واتبعت ذلك - وتحت مظلة ذلك الإكراه والتهديد - باصطحابها لأحد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق و أكرهتها على عمل توكيل ببيع شقة سكنية لصالحها، وأعقب ذلك طردها من الشقة المذكورة واغتصاب حيازتها، وعزت قصد المتهمة لإكراهها على توقيع سندات الدين والتصرف وتهديدها بنشر تلك الصورة التي تحصلت عليها من هاتفها المحمول واحتجازها بمسكنها ودخوله رغماً عنها.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، والتى أدانتها بالسجن المُشدد 10 سنوات، وأمرت بوضعها تحت مراقبة الشرطة 5سنوات.