تقدم إمام الحفناوي، دفاع المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الري، بمذكرة استئناف على حكم السجن المشدد 10 سنوات الصادر بحقه وبحق 11 آخرين، بتهمة تلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لإعداد تقارير لصرف مستخلصات لشركات تأهيل الترع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قد أصدرت حكمها، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، بينما قضت بالإعفاء من العقوبة على 6 متهمين آخرين.
وأوضحت النيابة أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا ورئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه عطايا مقابل إعداد تقارير عن أعمال تأهيل الترع تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، بوساطة المتهم الحادي عشر والمتهمين الآخرين، شملت مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه لكل تعامل.
كما أسندت النيابة للمتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا في جهة عليا، أنه قبل عطية مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة لشركته بمركز أشمون.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الثالث، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل 100 ألف جنيه بعد اعتماد المستخلصين الختاميين لأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية.
وأظهرت التحقيقات أيضًا أن المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، حصل على عدة مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف وأعمال إنشاء سحارة "طسا الجديدة" بمحافظة المنيا.
وكشفت التحريات أن رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية حصل على خمس دفعات شهرية من الرشوة منذ مطلع فبراير 2023، فيما تقاضى مسؤولون آخرون مبالغ مالية على 6 دفعات شهرية منذ نوفمبر 2022، لإنجاز إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل الترع.