هل يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في اجتماعه المقبل؟

تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال 2025 في مطلع أكتوبر المقبل، وسط تباين في توقعات الخبراء بشأن مصير أسعار الفائدة، بين من يرجح الإبقاء على المستويات الحالية، ومن يتوقع مواصلة المركزي خفض سعر الفائدة مدفوعة بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.

وكان المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة 3 مرات منذ بداية العام الجاري، بإجمالي 5.25%، لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف في خطوة هدفت إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، بعد تباطؤ التضخم النسبي واستقرار سوق الصرف.

تراجع معدل التضخم السنوي بمدن مصر للمرة الثالثة على التوالي إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو الماضي.

خفض مشروط

تتوقع سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1% و1.5% للمرة الرابعة منذ العام الحالي في اجتماع أكتوبر المقبل، في حال استمرار مواصلة معدل التضخم تراجعه بالشكل الحالي.

وقدّرت أن يشهد العام الجاري خفضًا إجماليًا بنحو 2% موزعة على الاجتماعات الثلاثة المتبقية.

وأشارت الدماطي إلى أن تأثير تحريك أسعار الوقود – حال حدوثه – سيكون محدودًا نسبيًا على معدلات التضخم، في ظل وفرة الدولار وتحسن مؤشرات السياحة والتصدير، وهو ما يوفر دعمًا إضافيًا للجنيه المصري ويمنح البنك المركزي مساحة للحركة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والهيئات الإعلامية الأسبوع الماضي، إن الزيادة المرتقبة قد تكون "الزيادة الحقيقية الأخيرة.

وأكد أن السولار سيظل مدعومًا جزئيًا نظرًا لارتباطه المباشر بالزراعة والنقل والإنتاج، وتأثيره الكبير على معدلات التضخم.

"فرصة الخفض" قبل نهاية العام

من جانبه، يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن اجتماع أكتوبر قد يمثل الفرصة الأخيرة للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن هناك عوامل إيجابية عديدة تشجع على هذه الخطوة، من بينها تحسُّن التدفقات الاستثمارية واستقرار الأسواق العالمية.

ورجح أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1% و2% في اجتماعه يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

لكنّه في الوقت نفسه لم يستبعد أن يلجأ المركزي إلى التثبيت، على أن يتم استئناف سياسة التيسير النقدي خلال الربع الأول من 2026، إذا تطلبت الظروف ذلك.

قرار حساس في توقيت دقيق

في المجمل، تبدو لجنة السياسة النقدية أمام قرار دقيق يتطلب موازنة بين دعم النشاط الاقتصادي من جهة، واحتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي من جهة أخرى، لا سيما في ظل التحديات المالية التي تواجهها الدولة، والتغيرات المرتقبة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ويبقى التثبيت هو السيناريو الأقرب حتى الآن، مع فتح الباب أمام خفض تدريجي في حال استمرار تحسن المؤشرات خلال الأشهر المقبلة.

وفي هذا السياق، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تثبيت أسعار الفائدة سيكون بمثابة خطوة احترازية، لتفادي أي ارتدادات مفاجئة قد تؤثر على استقرار الأسعار، لا سيما مع وجود متغيرات داخلية وخارجية يصعب التنبؤ بها بدقة.

وأضاف أن تحسُّن سعر صرف الجنيه أمام الدولار مؤخرًا، وتراجع فاتورة الاستيراد، قد يساعد في امتصاص آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود، إلا أن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى مراقبة التطورات عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.