الحكومة: خطة شاملة لإصلاح 13 هيئة اقتصادية واستهداف خفض الدين العام 70%

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن توجهات حكومية جديدة تهدف إلى إصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى تبني استراتيجية طموحة لخفض الدين العام بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري.

وكشف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، عن تفاصيل خطة دمج وإلغاء عدد من الهيئات الاقتصادية.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أنه تقرر تصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات أخرى في كيانات قائمة، بالإضافة إلى تحويل هيئتين من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى مراجعة أوضاع الهيئات، ومواجهة التحديات التي تعترض عملها، ووقف "نزيف الخسائر" في بعضها، مع العمل على تعظيم الأصول والاعتماد على الموارد الذاتية لتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.

وأشار المتحدث إلى وجود دراسة جارية لتطوير وإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، مؤكدًا أن اجتماعات المتابعة جارية لتحديد متطلبات التطوير.

وتوقع أن تنتهي هذه الدراسات بحلول نهاية شهر يناير الجاري، تمهيداً لبدء عملية الهيكلة الفعلية لضمان كفاءة الأداء الإعلامي الرسمي.

وحول ملف الدين العام، أكد الحمصاني أن الحكومة تعمل بجد لتحقيق الهدف الذي أعلنه رئيس الوزراء بخفض الدين العام بنسب كبيرة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف خفضًا قد يصل إلى ما بين 60% إلى 70% من إجمالي الدين.

وأضاف أن الدولة تلتزم بالمسار النزولي للدين العام وتقليل أعبائه، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والقرارات التي سيتم الإعلان عنها تباعاً في الوقت المناسب.