أذون وسندات.. المالية تسعى لاقتراض 2.2 تريليون جنيه من البنوك والمستثمرين في 3 أشهر
كتبت- منال المصري:
وزارة المالية
تابعنا على
أعلنت وزارة المالية المصرية خطتها لطرح أذون وسندات خزانة محلية بنحو 2.2 تريليون جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي بهدف تغطية مصروفاتها على أثر عجز الموازنة.
وتعد وزارة المالية أكبر مقترض من البنوك عبر بيع أذون وسندات الخزانة بشكل دوري أسبوعيا والتي تعد أحد الأدوات المتاحة في يدها لجمع سيولة لسد عجز الموازنة بسبب عدم تغطية الإيرادات حجم المصروفات.
تفاصيل العطاء
وبحسب بيانات منشورة على موقع وزارة المالية فإن العطاء المستهدف طرحه خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي ارتفع بنحو 9.6% مقارنة عن الربع السابق له في نفس العام المالي الحالي، يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.
ويبلغ العطاء المستهدف من أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة- 3 و6 و9 أشهر وسنة- المستهدف طرها في الربع الأخير من العام المالي 2024-2025 تستحوذ على النسبة العظمي بقيمة 1.905 تريليون جنيه ما يعادل 88% من إجمالي أدوات الدين المستهدف طرحها.
أما سندات الخزانة ذات الآجال متوسطة وطويلة الأجل- عامين و3 سنوات و5 سنوات- تستحوذ على نحو 12% من إجمالي الطروحات المستهدفة بنحو 270 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي.
وأذون وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية محددة المدة وتمنح عائد مرتفع ينافس في بعض الأحيان أسعار العائد المقدمة على الودائع قصيرة الأجل في البنوك.
ويتولى البنك المركزي طرح أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية بشكل أسبوعي في أيام الأحد والاثنين والخميس من كل أسبوع.
مستوى قياسي في 9 أشهر
كانت بيانات البنك المركزي كشفت أن وزارة المالية باعت مستوى قياسي من "أذون وسندات الخزانة" خلال آخر 9 أشهر بنحو 4.5 تريليون جنيه بهدف تمويل عجز الموازنة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن المالية باعت أذون وسندات خزانة بنحو 1.26 تريليون جنيه، في الربع الأول من العام المالي الحالي ونحو 1.34 تريليون جنيه، في الربع الثاني، ونحو 1.87 تريليون جنيه في الربع الثالث.
مستهدف الاقتراض العام المقبل
وتخطط المالية لاقتراض نحو 3.6 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل عبر بيع أذون وسندات خزانة في السوق المحلية وإصدار أدوات دين في الأسواق الدولية لسد عجز الموازنة.
وتقدر الحكومة عجز الموازنة خلال العام الحالي عند 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.6% العام المالي الماضي.
