ذهب أم عقارات أم شهادات أم أذون؟ خيارات استثمار حصيلة شهادات 27%

يجد عملاء الشهادات مرتفعة العائد بنسبة 23.5% و27% في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر أنفسهم في حيرة بشأن الخيارات المتاحة لإعادة استثمار حصيلة هذه الشهادات، مع اقتراب موعد استحقاقها في يناير المقبل، في ظل عدم وجود شهادة مماثلة مطروحة حاليًا.

وللمرة الثانية يحين أجل استحقاق الشهادات مرتفعة العائد لأجل عام، بعائد 23.5% يُصرف شهريًا و27% يُصرف سنويًا، بداية من يناير المقبل وحتى آخر أجل لها في أبريل، بإجمالي حصيلة تتجاوز تريليون جنيه.

وكان البنكان الحكوميان قد طرحا في يناير 2024 شهادات ادخار لمدة عام بعائد ثابت بلغ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، بهدف امتصاص السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات مماثلة بعائدين 22.5% و25%.

وتم تجديد أغلب هذه الحصيلة في يناير الماضي، قبل أن يحين موعد التجديد الثاني خلال الأيام المقبلة، ولكن دون طرح شهادة مماثلة من حيث العائد.

وحتى الآن، لم يعلن البنكان عن طرح شهادة جديدة لمدة عام بسعر فائدة مميز لتحفيز العملاء على إعادة استثمار حصيلة الشهادات المستحقة، بل تشير التصريحات كافة إلى عدم تقديم أسعار فائدة أعلى من القائمة حاليًا.

وكان محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، قد وجه مؤخرا نصيحة لعملاء الشهادات مرتفعة العائد التي يحين أجل استحقاقها، بضرورة إعادة استثمار حصيلتها في شهادات البنك الأهلي قبل أي خفض متوقع لأسعار الفائدة.

ويطرح بنكا الأهلي ومصر حاليًا نوعين فقط من الشهادات؛ الأول شهادة بعائد متدرج يمنح 23% في السنة الأولى، و18.5% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، بمتوسط عائد يبلغ نحو 17% طوال مدة الشهادة.

أما النوع الثاني فهو شهادة بعائد ثابت 17% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، يُصرف عائدها شهريًا، وفقًا لما أوضحه الإتربي.

وفي السطور التالية، يستعرض "مصراوي" أبرز الخيارات والبدائل المتاحة أمام العملاء لإعادة استثمار حصيلة الشهادات.

شهادات الادخار وصناديق النقد

يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن شهادات الادخار ستظل الخيار الأول لمعظم العملاء لإعادة استثمار حصيلة شهاداتهم، سواء في بنكي الأهلي ومصر أو في البنوك الأخرى. وأرجع ذلك إلى استمرار جاذبية العائد، إلى جانب انتظام دورية صرفه وانخفاض مستوى المخاطر.

ويتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، مع هذا الرأي، مؤكدًا أن الشهادات لا تزال جذابة خاصة لمن يبحثون عن عائد دوري منتظم.

وأضاف أن صناديق النقد الثابت تنافس الشهادات بقوة، إذ وصلت عوائدها حاليًا إلى نحو 19.5%، ما يجعلها خيارًا آمنًا وجاذبًا، فضلًا عن إمكانية بيع وثائق الصندوق بدءًا من ثاني يوم للشراء.

أذون الخزانة

وترى سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، أن أذون الخزانة تعد من أفضل بدائل الاستثمار لعملاء شهادات 27%، لما توفره من عائد مميز دون مخاطر، إلى جانب صرف العائد مقدمًا من ثاني يوم للشراء.

وأوضحت أن أذون الخزانة تناسب العملاء الباحثين عن أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة على آجال قصيرة ومتوسطة.

وبلغ سعر العائد في آخر عطاء بين 25.3% و25.9% وفقًا لأجل الأذون، التي تتراوح مدتها بين 3 و6 و9 أشهر وسنة.

وبحسب محمد عبد العال، قد تجذب أذون الخزانة جزءًا من حصيلة الشهادات المستحقة نظرًا لارتفاع عائدها، لكنها لن تتفوق على الشهادات بسبب قصر آجالها مقارنة بالشهادات ذات الثلاث سنوات.

وتوقع أن تستحوذ الشهادات الحالية على نحو 60% من حصيلة شهادات 27%، مقابل 20% لأذون الخزانة، فيما يتوزع الباقي بين أسواق المال والصناديق النقدية، ونسبة محدودة للذهب والعقارات.

الذهب

يرى محمود نجلة أن الذهب مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة، ما يجعله خيارًا محتملًا لبعض عملاء شهادات 27%.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الاستثمار في الذهب يناسب أكثر من لا يبحثون عن عائد سريع، إذ يحتاج إلى فترة زمنية لتحقيق مكاسب.

في المقابل، يرى محمد عبد العال أن الذهب لا يتوافق مع طبيعة عملاء البنوك الذين يفضلون العائد المنتظم، مما يجعله في مرتبة متأخرة بين الخيارات الاستثمارية.

العقارات

اتفق محمد عبد العال ومحمود نجلة على أن العقار يُعد ملاذًا آمنًا للتحوط من التضخم، لكنه لا يحقق عائدًا منتظمًا أو سريعًا. وأوضح عبد العال أن العقارات يصعب تسييلها عند الحاجة إلى سيولة، على عكس الشهادات التي يمكن استرداد قيمتها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء.

وأشار نجلة إلى أن سوق العقارات يواجه حاليًا تحديات نتيجة المبالغة في التسعير منذ عام 2024، ما يجعله خيارًا غير مناسب لشريحة كبيرة من عملاء الشهادات في الوقت الراهن.