استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر

أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل، مع استمرار انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، وتراجع قيمة العملة الذي يعزز الصادرات.

واستطلاع رويترز يفوق توقعات الحكومة المصرية حيث أعلنت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في وقت سابق مستهدفات الحكومة لزيادة معدل نمو اقتصاد مصر العام الحالي إلى 4.5%.

كانت المشاط أعلنت في وقت سابق تسارع نمو اقتصاد مصر إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025 ليسجل أعلى نمو في عامين مقابل 2.4% العام السابق له.

وتتوقع مصر تحقيق معدل نمو 4.5% خلال العام المالي الحالي بدعم الإجراءات الإصلاحية.

استمرار اتساع نمو الاقتصاد العامين المقبلين

وبحسب استطلاع رويترز، فإن التوقعات تشير إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% في العام التالي، وإلى 5.3% في 2027/2028، وفقًا لمتوسط ​​تقديرات 16 اقتصاديًا استُطلعت آراؤهم في الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر.

وانخفض النمو إلى 2.4% في 2023/2024، لكنه انتعش بعد مارس 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة كجزء من حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

أدى انخفاض قيمة العملة إلى انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

كما تعزز الاقتصاد في فبراير 2024 باستثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من قِبل أبوظبي في منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في مصر.

هذا الشهر، أعلن البنك المركزي أن النمو تسارع إلى 5% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، من 4.8% في الربع الأول.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن انخفاض التضخم وتيسير السياسة النقدية يُعززان النمو.

وقالت في مذكرة لها الشهر الماضي: وفق رويترز "يشهد الاقتصاد المصري نموًا متزايدًا، حيث يُعزز تحسن القدرة التنافسية الخارجية الصادرات وقطاع التصنيع المحلي".

توقعات صندوق النقد

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لاتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي إلى 4.5% بدلا من 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في توقعات سابقة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم.

تراجع الجنيه مقابل الدولار

وتوقع المحللون في استطلاع رويترز أن يتراجع الجنيه المصري إلى 49.85 جنيهًا للدولار بنهاية يونيو 2026، من مستواه الحالي البالغ 47.50 جنيهًا.

وسيواصل انخفاضه ليصل إلى 52 جنيهًا بنهاية يونيو 2027، و54 جنيهًا بنهاية يونيو 2028.

كان سعر صرف الجنيه شهد تحسنا خلال آخر 3 أشهر ليقفز إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام مقابل الدولار ويستقر تحت الـ48 جنيها لسعري الشراء والبيع.

وجاء التحسن بتراجع سعر الدولار عالميا وتحول المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري وانتعاش إيرادات قطاع السياحة.