المركزي يخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم آثار صفقات الاندماج والاستحواذ

يخطط البنك المركزي المصري استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في تحليلات المنافسة وتقييم صفقات آثار صفقات الاندماج والاستحواذ والكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة.

ووفقا لتقرير الاستقرار المالي مارس 2025، فإن البنك المركزي نجح في اتخاذ خطوات هامة على صعيد تفعيل اختصاص حماية المنافسة في القطاعات الخاضعة لرقابته، وذلك بعد أن أنشأ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وحدة ذات طابع خاص لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتعمل الوحدة على تطبيق قواعد المنافسة بما يتلاءم وطبيعة القطاع المصرفي والمالي بهدف رفع كفاءة الأسواق وخلق خيارات أوسع للعملاء وتحسين جودة الخدمات.

من ضمن خطط المركزي المستقبلية لحماية المنافسة، توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا للمنافسة لبدء دراسة حالات الاندماج والاستحواذ والممارسات الضارة بالمنافسة في الأسواق الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

وكذلك إصدار تعليمات حماية المنافسة، وتشمل التزامات وحقوق الجهات المرخص لها بما يضمن توفير بيئة تنافسية صحية، وبما يحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

وعقد ورش عمل لمناقشة مسودة تعليمات حماية المنافسة مع الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والأطراف ذات الصلة.

كما يخطط المركزي لعقد جلسات وورش عمل متخصصة للتعريف بقواعد حماية المنافسة للجهات المرخص لها والأطراف ذات الصلة، لتوضيح المفاهيم المتخصصة في المنافسة وكيفية الالتزام بها.

وكذلك إصدار أوراق مناقشة لشرح تعليمات حماية المنافسة بهدف توعية الجهات المرخص لها بأهمية سياسات حماية المنافسة، وتتضمن هذه الأدلة تعريف بالسوق المعنية والممارسات الضارة بالمنافسة، وشرح كيفية تطبيق التعليمات، وتوضح كيفية التوافق مع أحكام حماية المنافسة الواردة في قانون البنك المركزي.