ما حكم فيزا المشتريات؟.. عالم أزهري: الرأي يختلف حسب الاستخدام

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: ما حكم فيزا المشتريات؟، ليرد موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن الحكم على فيزا المشتريات بالحل أو الحرمة يختلف باختلاف حال من يستعملها كما يلي:

- إن كان صاحب الفيزا يعلم من نفسه علم اليقين بأن مشترواته ستكون في حدود المبلغ المسموح به أو حتى لو زادت على ذلك كان جازما من نفسه أنه سيسدد في الفترة المسموح بها كان ذلك جائزا ومشروع.

- وإن كان حاله حال إسراف وتبذير وفتحت الفيزا شهيته لشراء الضروريات والكماليات دون أن يضع لطموحاته سقفا أعلى يقف عنده وتأخر في السداد في الفترة المسموح بها بحيث اضطرته الشركة إلى حساب فائدة تأخير مضافة إلى أصل المديونية فهذا حرام بيقين لأن ما أدى إلى الحرام يكون حراما.

وأضاف الدكتور عطية لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: وأرجح الابتعاد عنها مطلقا من باب سد الذرائع وإذا كان معه تكييشا اشترى وإلا فلا من باب اتقاء الشبهات وإبراء الذمة.

وختم العالم الأزهري قائلًا: فإذا أضفت إلى ذلك أنه قد يكون العقد فاسدا من البداية لاشتماله على شرط فاسد وهو شرط الفائدة عند التأخير وهذا هو الربا بعينه فيترجح البعد عنها إلا للضرورة ولا أراها.. والله أعلم.

اقرأ أيضاً:

منها "رزق الهبل على المجانين".. 9 أمثال شعبية منتشرة يحذر منها عالم بالأزهر

تابعه كريستيانو رونالدو.. من هو الداعية البرتغالي محمد إبراهيم؟