حكم بيع كوبونات الخصم والشراء والسحب عليها

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل،" ما حكم بيع كوبونات الخصم والشراء والسحب عليها؟ فنحن شركة نمتك منصة دعائيَّة تسويقيَّة تهدف إلى تقديم حلول تسويق غير تقليدية للمتاجر والشركات، وتحقيق فائدةٍ مشتركة لكلٍّ مِن المنصَّة والمستهلكين والتجار؟.. أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، قال المفتي أن آلية عمل المنصة، تقوم بتوفر قسائم خصم وكوبونات شرائية من عدد كبير من المتاجر والمحلات، كوسيلة دعاية للمتجر، وجذب عملاء جدد.

ويشتري المستخدم قسيمة الخصم مقابل مبلغ القسيمة وبقيمة الخصم نفسه، ويمكنه استخدامها خلال عام كامل في الأماكن المشاركة.

و تمنح المنصة جوائز مالية يومية وشهرية لعدد من المستخدمين كنوع من التشجيع على استخدام المنصة ودعوة الأصدقاء، مما يحقق انتشارًا واسعًا.

وتعتمد الجوائز على اختيار عشوائي من بين المستخدمين النشطين، وليس على مقامرة أو شراء أرقام أو رهانات.

وأضاف عياد، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: الهدف الأساسي من الجوائز:

التسويق والدعاية للمتاجر من خلال تحفيز المستخدمين على استخدام القسائم.

تقديم دعم مادي حقيقي لبعض الأفراد لتحقيق أحلامهم وتغيير حياتهم للأفضل.

تحقيق مكاسب عادلة لجميع الأطراف: المستهلك، والتاجر، والمنصَّة.

وأكد المفتي أن المنصة لا تتضمن أي نوع من المقامرة أو الربا أو بيع الوهم.

لا يشترط دفع مقابل مباشر للجوائز.

الاشتراك أو استخدام القسائم اختياري وغير مرتبط بإجبار مالي.

وأوضح علام أن النشاط الدعائي التسويقي للمنصة المذكورة المتمثل في بيع قسائم الخصم وكوبونات الشراء لعملائها بمقابلٍ مالي -مُحرَّم شرعًا، إذ هو في حقيقته دائرٌ بين المقامرة وبيع شيء مجهول، وكلاهما مُحرَّم شرعًا، كما يَحرُم تبعًا لذلك عملُ سحوبات لنيل جوائز بسبب شراء العملاء لها.