عطش في "باريس" بسبب ري النخيل.. تحرك عاجل لإنهاء فوضى عدادات المياه

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، الأربعاء، عن تشكيل لجان لحصر حالات ري النخيل والزراعات بمياه الشرب.

وأصدر علي نجاح، رئيس المركز، توجيهات حاسمة جرى بموجبها تشكيل لجنة فنية وقانونية موسعة لمتابعة ظاهرة ري أشجار النخيل والمساحات الخضراء باستخدام مياه الشرب النقية، وهي الأزمة التي بدأت تلقي بظلالها على حصص المواطنين اليومية وتؤثر سلباً على ضغوط الشبكة في مختلف أحياء المدينة والقرى التابعة لها.

لجنة عاجلة لبحث أسباب "عطش المنازل"

قال رئيس مركز باريس، إنه بدأت اللجنة عملها برصد دقيق للأسباب التي أدت إلى ضعف وصول المياه للمواطنين في الأدوار العليا وبعض المناطق المتطرفة، حيث تلاحظ خلال الفحص الميداني قيام قطاع من المواطنين باستغلال مياه الشرب المخصصة للاستخدام المنزلي في ري زراعات النخيل والأشجار بمساحات متفاوتة حول المنازل.

وأضاف أنه جرى التأكيد على أن هذه الممارسات غير القانونية تستنزف كميات هائلة من المياه المعالجة التي تتكلف الدولة مبالغ طائلة لتوفيرها، مما يؤدي مباشرة إلى حرمان مواطنين آخرين من حقهم في الحصول على مياه نظيفة ومستقرة.

فوضى العدادات ومواجهة الممتنعين

وفي سياق متصل، كشفت المعاينة الميدانية عن فجوة كبيرة في منظومة التحصيل والرقابة، حيث جرى رصد عدد كبير من المنازل التي تفتقر لوجود عدادات مياه تنظم عملية الاستهلاك، بالإضافة إلى وجود عدادات تالفة أو معطلة بشكل متعمد للهروب من دفع الرسوم المقررة.

وأمام هذا الوضع، قرر رئيس مركز باريس تكثيف عمل اللجنة لإنذار المواطنين بضرورة سرعة التوجه لمقر الوحدة المحلية لتركيب العدادات الجديدة أو إصلاح التالف منها، مع التشديد على أن استخدام المياه لغير الغرض المخصص لها يعد مخالفة جسيمة للقانون.

مهلة نهائية وإجراءات قانونية رادعة

أهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة، معلنة أن يوم الأحد القادم هو الموعد النهائي والأخير لتقنين الأوضاع وإزالة كافة التعديات على شبكة المياه.

وشدد رئيس مركز باريس، أنه جرى التنبيه بوضوح على أنه في حالة انقضاء المهلة دون استجابة، سيجري إلغاء التعاقد بشكل فوري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتعدين، بما يضمن حماية المال العام وحق المواطن في وصول المياه إليه دون انقطاع.