غضب النيل وقصاص الأطفال.. هكذا مرت سنة 2025 على أبناء البحيرة

لم يمر عام 2025 عامًا عابرًا على محافظة البحيرة، بل حمل بين أيامه سلسلة من الأحداث الاستثنائية التي تصدرت الرأي العام، وتراوحت بين كوارث طبيعية هددت الأرواح وأراضي الأهالي، وقضايا هزت الضمير المجتمعي داخل المدارس والشوارع، وأحكام قضائية ثقيلة رسمت ملامح العدالة، وصولًا إلى أزمات إدارية فجّرت الجدل حول المال العام.

في هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز محطات العام الذي ظل حاضرًا بقوة في ذاكرة أبناء البحيرة، وما تركه من آثار إنسانية وقانونية لا تزال أصداؤها مستمرة.

في شهر أكتوبر تسبب ارتفاع منسوب مياه النيل، إلى غرق مساحات شاسعة من الأراضي المتاخمة لضفاف النهر، وأعلنت محافظة البحيرة، تأثر نحو 60 فدانًا من الأراضي المنخفضة، جميعها من "أراضي طرح النهر والمعتدى عليها".

ومع مطلع شهر نوفمبر، ضربت موجة برق مفاجئة عددًا من مراكز محافظة البحيرة، لتُسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة ونفوق دابة، أثناء تواجدهم بالأراضي الزراعية، وسط حالة من الذهول والحزن بين الأهالي الذين فوجئوا بالسماء تصعق أبناءهم في لحظة خاطفة.

شهد العام 2025 تداول قضية الطفل "ياسين" في أروقة القضاء بعد اتهام مراقب مالي مُسن بالاعتداء عليه داخل مدرسة خاصة بدمنهور في محافظة البحيرة، وقضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد للمتهم بعد ثبوت التهمة، وفي الاستئناف، خُفف الحكم إلى السجن المشدد 10 أعوام.

أثارت قضية "توربيني البحيرة" الرأي العام بعد اتهام صاحب كشك، باختطاف أطفال والتعدي عليهم جنسيًا، وتصوير بعض الوقائع، ما أثار صدمة وغضبًا واسعًا في الشارع.

بعد الحكم على المتهم مرتين بالإعدام أحالت محكمة جنايات مستأنف دمنهور أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

أثار سوق دمنهور العمومي للماشية حالة من الجدل بعدما سجل مزاد إيجاره رقمًا قياسيًا بلغ 126 مليون جنيه تزداد 10% سنويا مقابل 29 مليون فقط لآخر قيمة إيجارية، وتصاعدت الأحداث بعد اكتشاف تزوير المستأجر لخطاب الضمان البنكي ليستقر الأمر على تولي الوحدة المحلية إدارة السوق حتى الآن.