مبادرات وبدائل.. كيف تعامل أهالي البحيرة مع زيادة أجرة المواصلات؟

ترتب على تحريك أسعار المحروقات الأخيرة موجة جديدة من الزيادات في تعريفة المواصلات بمحافظة البحيرة، ما انعكس بشكل مباشر على ميزانيات الأسر التي وجدت نفسها أمام تحدٍ جديد في تدبير نفقات التنقل اليومية، سواء للعمل أو الدراسة أو قضاء الاحتياجات الأساسية.

ورغم إعلان المحافظة عن الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وتكثيف حملات الرقابة على المواقف لضمان عدم استغلال المواطنين، فإن الزيادة نفسها مثلت عبئًا ثقيلًا على كثير من الأسر محدودة الدخل، التي بدأت تبحث عن بدائل أكثر توفيرًا.

يكشف محمد السيد، موظف وأب لثلاثة أطفال، إنه اضطر إلى شراء دراجة لأبنائه للتنقل داخل المدينة، ويقول: "أنا اشتريت لأولادي عجلة، يروحوا بيها دروسهم، صحيح سعرها غالي بس هتوفر عليا على المدى البعيد، بدل ما كل يوم مواصلات رايحة وجاية".

أما منال عبد الرازق، ربة منزل من دمنهور، فتؤكد أن الزيادة الأخيرة جعلتها تفكر في السماح لابنها باستخدام "الباتيناج" في التنقل بين دروسه، بعد أن كانت ترفض ذلك خوفًا عليه، وقالت: "ماكنتش بسمح لابني يستخدم الباتيناج عشان بخاف عليه، دلوقتي أسعار التاكسيات غالية وفوق طاقتنا، وبفكر أوافق يرجع يستخدمه بدل المواصلات".

وفي موقف آخر، عبّر طارق عبد الحميد، أحد أولياء الأمور، عن معاناته قائلاً: "من الزيادة إللي فاتت وأنا قررت كل دروس أولادي تبقى جنب البيت، عندي 4 أولاد، هلاحق إزاي على مصاريفهم والمواصلات إللي بتزيد كل شوية".

ويرى عدد كبير من أهالي محافظة البحيرة أن تسعير المحافظة لتعريفة السرفيس جاء مبالغًا فيه وغير مطابق لنسب زيادة المحروقات، حيث جرى تسعير السرفيس الداخلي بـ6 جنيهات بدلًا من 4.5، بزيادة تقترب من 35%، وهي نسبة وصفوها بالمرتفعة.

كما طالب المواطنون بالتخلي عن فكرة التعريفة الموحدة للخط بكامله، وتقسيمها حسب المسافة، بما يخفف العبء عن الركاب الذين يقطعون مسافات قصيرة داخل المدينة.

في المقابل، حاول بعض أصحاب سيارات الأجرة والسرفيس تخفيف حدة الأزمة على المواطنين، بإطلاق مبادرات فردية لتقليل الأجرة عن التعريفة الرسمية، مراعاةً لظروف الركاب، وأكد عدد منهم أن الهدف من تلك الخطوة هو الحفاظ على حركة الركوب وعدم عزوف الناس عن المواصلات العامة.

يقول محمد غانم: "بناء على مبادرة تم طرحها فى جروب سواقين فلاقة البلد، قررت اكون واحد من الناس اللي هتشتغل بالمبادرة دي الأجرة بـ 5 جنيه بدلا من 6".

وبين الزيادة الرسمية والمبادرات الشعبية، يعيش الشارع البحراوي حالة من الترقب والتأقلم التدريجي، إذ يحاول المواطنون التكيف مع الواقع الجديد بأساليب مبتكرة، بينما تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها لضبط الأسواق ومراقبة الالتزام بالأسعار المقررة.