ضبط 23 طن "سمن صناعي" مجهول المصدر في المنوفية

المنوفية - مصراوي:

شنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية عدة حملات تموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، أسفرت عن تحرير 200 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتعاون الدائم والوثيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين، ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين حفاظاً على حقوقهم.

وصرح الرائد أيمن عبد الرحمن رزق رئيس قسم مباحث التموين، أنه جرى تحرير 6 قضايا في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، والرقابة على المصانع والمخازن والمحلات العامة والخاصة وتحرير 4 قضايا لحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وحجب وتخزين سلع لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

كما أسفرت الحملات عن تحرير قضية تجميع دقيق بلدي لإعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، و69 قضية عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية، 43 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، 24 قضية لعدم وجود شهادات صحية، 22 قضية عدم نظافة عجين، 18 قضية إنتاج خبز نقص وزن، و13 قضية عدم مزاولة النشاط في الأوقات الرسمية لمستودعات الغاز.

كما جرى ضبط مصنع سمن صناعي لإدارته بدون ترخيص، واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وضبط 23 طن سمن صناعي، و500 كيلو لبن، 50 كرتونة سمن زنة الكرتونة 25 كجم منتج نهائي بإجمالي مضبوطات 24,750 طن مستلزمات إنتاج، كما جرى ضبط مصنع منظفات صناعية بنطاق المحافظ يعمل بدون ترخيص، وحيازته مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وجرى ضبط 3 طن كلور غير مدون عليه أي بيانات.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط مخزن مواد غذائية يدار بدون ترخيص، وبداخله مواد غذائية مجهولة المصدر، وضبط 500 كرتونة مقرمشات بإجمالي 7500 كيس مقرمشات، كما جرى ضبط مصنع تستخدم به مواد غذائية مجهولة المصدر، ودهون بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وضبط 2 طن بروتين صويا مجروش يستخدم في تصنيع البرجر، 750 كجم دهون بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية الموسعة، لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق، حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية المواطن ضد أي تلاعب.