بعد اتهامات معاداة السامية.. أمريكا تراجع تأشيرات جميع المرتبطين بجامعة "هارفارد"

كشفت مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن جميع الأفراد المرتبطين بجامعة "هارفارد" والحاصلين على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، يخضعون حاليًا لمراجعة دقيقة تشمل مختلف أنواع التأشيرات، وليس فقط التأشيرات الدراسية.

وأوضح المسؤولون أن الإجراءات تمتد إلى حاملي تأشيرات العمل (B-1)، والسياحة (B-2)، وأنواع أخرى، في محاولة لرصد أي ثغرات أمنية محتملة أو حالات تلاعب باستخدام اسم المؤسسة الأكاديمية العريقة.

ويُعتقد أن هذه التحقيقات قد تطال مئات الأشخاص، في ظل تدقيق موسع يسعى للتحقق من صحة الادعاءات التي تربط بعض القادمين إلى الولايات المتحدة بجامعة هارفارد، ومدى مصداقية تلك العلاقات.

ويأتي هذا التصعيد بعد تقرير نشرته "فوكس نيوز" أفاد بأن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قررت إلغاء برنامج تأشيرات الطلاب الخاص بجامعة "هارفارد"، على خلفية اتهامات تتعلق بممارسات "مؤيدة للإرهاب" حسب زعمهم خلال احتجاجات شهدها الحرم الجامعي.

وفي تصريحاتها، اتهمت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الجامعة بالفشل في التعاون مع السلطات الفيدرالية، ووصفت قرار تعليق البرنامج بأنه نتيجة مباشرة لـ"رفض متكرر ومتعمد" من إدارة الجامعة لتقديم السجلات المطلوبة بشأن سلوكيات الطلاب الأجانب.

وأضافت نويم أن ما اعتبرته "تسامح هارفارد مع معاداة السامية"، وسماحها بـ"الترويج لخطابات داعمة لحماس"، و"التعاون مع جهات صينية مشبوهة"، ساهم في اتخاذ القرار. وأكدت أن استضافة الطلبة الدوليين امتياز تمنحه الدولة، وليس حقًا مضمونًا، محذرة جامعات أخرى من تجاهل ما وصفته بـ"التحذير الجدي".

وتضمنت القرارات الفيدرالية تجميدًا لما يقارب ثلاثة مليارات دولار من التمويل الحكومي المخصص لجامعة هارفارد، معظمها موجه إلى مشروعات بحثية. كما فُتح تحقيق مشترك من قبل وزارات العدل والتعليم والصحة والخدمات الإنسانية في قضايا تتعلق بالإخفاق في التصدي لخطاب الكراهية داخل الجامعة، و"الاستغلال الممنهج" لسياسات التنوع والشمول.

وأبلغت وزارة الأمن الداخلي الجامعة بمنعها من تسجيل أي طلاب دوليين للسنة الدراسية 2025–2026، مع إلزام الطلاب الأجانب الحاليين بالتحويل إلى مؤسسات تعليمية أخرى أو مغادرة البلاد قبل بداية العام الدراسي المقبل لتفادي فقدان وضعهم القانوني.

وفي خطاب رسمي موجه إلى مديرة خدمات الهجرة بجامعة هارفارد، منحت الوزيرة نويم مهلة 72 ساعة للاستجابة لطلبات الوزارة، واصفة الإجراء بأنه "الفرصة الأخيرة" أمام الجامعة لإعادة النظر في موقفها، واستعادة البرنامج في العام المقبل.

من جانبها، وصفت جامعة هارفارد هذه الإجراءات بأنها "تعسفية وغير قانونية"، مؤكدة أنها ستطعن في القرار.