"شلل شبه تام في البنوك التونسية".. إضراب عام يتزامن مع موعد صرف الأجور

شهدت تونس، يوم الاثنين، إضراباً عاماً في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، استمر ليومين، ما أدى إلى توقف شبه كامل في الخدمات البنكية بمختلف الفروع على مستوى البلاد.

وجاء الإضراب بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجاً على تعثر المفاوضات الاجتماعية وعدم استجابة إدارات البنوك لمطالب المهنيين، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل.

وأكدت النقابات المنظمة أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت مستويات مرتفعة في أغلب المدن التونسية، وقد تصل إلى 90% وفق تقديراتها، فيما تسبّب الإضراب في تعطيل عمليات السحب والإيداع وتعاملات المواطنين والشركات، كما شهدت الشبابيك الآلية ازدحاماً كبيراً كونها الوسيلة الوحيدة المتاحة لتوفير السيولة النقدية.

وعبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من الإضراب الذي تزامن مع مواعيد صرف الأجور وسداد الفواتير الشهرية، ما زاد من معاناتهم المالية.

من جهته، أصدر البنك المركزي التونسي مذكرة دعا فيها إدارات البنوك إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال فترة الإضراب المقرر يومي 3 و4 نوفمبر 2025.