ألمانيا ودول غربية تدين قرار بناء 19 مستوطنة إسرائيلية بالضفة

برلين - (د ب أ)

قوبل قرار الحكومة الإسرائيلية الخاص بالموافقة على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة بانتقادات حادة من جانب دول غربية.

وأدانت مجموعة من هذه الدول، وبينها ألمانيا، هذه الخطوة واعتبرتها انتهاكًا للقانون الدولي، محذّرة من أنها تنطوي أيضًا على خطر تفاقم زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتقويض الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة الفلسطيني، والإضرار بآفاق السلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة بأسرها.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية، ووزارات دول أخرى، القول إن بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وآيسلندا وإيرلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا تدعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار.

وكانت إسرائيل وافقت مؤخرًا على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، حيث يعيش اليوم أكثر من 700 ألف مستوطن وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. ووفقًا للقانون الدولي تُعدّ هذه المستوطنات غير شرعية.

وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية عقبة كبرى أمام التوصل إلى تسوية سلمية، لأنها لا تكاد تترك إقليمًا متصلًا يمكن للفلسطينيين إقامة دولتهم عليه في إطار حل الدولتين، والمقصود به أن تعيش إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة جنبًا إلى جنب بسلام.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة والدول الغربية لا تزال تتحدث عما يُعرف بحل الدولتين رغم أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان صَوَّت رسميا في يونيو 2024 لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.

ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر بأنها "مكافأة للإرهاب"، معتبرا أن "مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة حماس التي ستستخدم دولة فلسطين بعد ذلك لشن هجمات على إسرائيل".

كما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وعدد من وزرائه المنتمين إلى تيار اليمين الديني المتطرف، صرحوا مرارا بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية. بل إن نتنياهو كان اقترح في وقت سابق إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية.