الرقابة المالية والرعاية الصحية توقعان مذكرة لدعم الاستثمار والشمول التأميني
كتب : أحمد جمعة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين، بهدف دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول التأميني والمالي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الطبي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الرقابة المالية والرعاية الصحية
جاء توقيع المذكرة على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، حيث تستهدف تعزيز التنسيق المؤسسي والتعاون الفني والتنظيمي بين الجانبين، ودعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير آليات التمويل والاستدامة المالية المرتبطة بها.
كما تشمل المذكرة تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والإحصاءات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية والمالية المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءتها.
إسلام عزام: التأمين الطبي قطاع استراتيجي واعد
أكد الدكتور إسلام عزام، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة، مشيرًا إلى استمرار جهود الهيئة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يدعم نمو قطاع التأمين ويحفز تدفق الاستثمارات.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية، في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
رئيس الرقابة المالية: قرارات تنظيمية لدعم نمو القطاع الصحي
أوضح "عزام"، أن الهيئة اتخذت عددًا من الخطوات التنظيمية التي تستهدف دعم التوسع في القطاع الصحي، من بينها وضع إطار تنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن المنتجات والخدمات المبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي تفتح آفاقًا جديدة لدعم استدامة القطاع الطبي وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
التعاون يشمل التأمين الصحي التكميلي والتكنولوجيا المالية
تتضمن مجالات التعاون بين الجانبين دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية في تطوير الخدمات الطبية.
كما تشمل مجالات التعاون دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
الشمول المالي والتأميني ضمن أولويات التعاون
تسعى المذكرة، إلى دعم الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات المالية المرتبطة بالقطاع الصحي، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة وتبادل المؤشرات والإحصاءات ذات الصلة وفقًا للتشريعات المنظمة.
الرقابة المالية تناقش فرص الاستثمار الصحي في Africa Health ExCon
في سياق متصل، شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية موسعة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي، تناولت فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وآليات بناء منظومة صحية جاذبة للاستثمارات، ودور التأمين الصحي الشامل في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية الصحية.
طارق سيف: التشريعات الجديدة تدعم الابتكار في الخدمات الصحية
استعرض الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، خلال الجلسة، الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة التأمين الطبي في ضوء قانون التأمين الموحد، موضحًا أن التطورات التشريعية الحديثة، خاصة قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية، تتيح فرصًا كبيرة لابتكار حلول خدمية جديدة تسهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات السوق.
وشارك في الجلسة عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد صبحي نائب العضو المنتدب للاستثمار والشؤون المالية بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والدكتور أيوديجي أجيبوي خبير اقتصاديات الصحة بمجموعة البنك الدولي.