وكيل تشريعية النواب يكشف سبب تأخر تنفيذ قانون الإيجار القديم (فيديو)

وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن غياب اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، وما إذا كان ذلك يعطل تطبيقه على أرض الواقع أو يطعن في القانون نفسه.

وقال "الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن مسؤولية إصدار اللائحة التنفيذية تقع بالكامل على الحكومة، متسائلًا عن أسباب تأخرها رغم مرور فترة طويلة على صدور القانون.

الحكومة في مواجهة سؤال التنفيذ

أوضح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، أن قانون الإيجار القديم صدر منذ ما يقرب من عام، ومع ذلك لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات التطبيق الفعلي.

وأكد طاهر الخولي، أن عدم صدور اللائحة لا يُبطل القانون، لكنه يجعل تنفيذه غير واضح، مشيرًا إلى أن الحكومة تبدو، بحسب تعبيره، غير قادرة على تنفيذ القانون بالشكل المطلوب.

أهمية اللائحة التنفيذية في تطبيق القوانين

أشار "الخولي" إلى أن اللائحة التنفيذية تمثل الأداة الأساسية لتوضيح كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع، وأن غيابها يخلق حالة من الغموض في التنفيذ.

وأضاف أن أي قانون يصدر دون لائحة تنفيذية فعالة يظل ناقص التطبيق، خاصة في الملفات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي مثل: قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذا القانون لا يقل أهمية عن قانون الأحوال الشخصية.

تقييم أثر قانون الإيجار القديم

لفت وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية إلى أن القوانين يجب أن تخضع لما يُعرف بـ"الأثر التشريعي"، أي تقييم مدى تحقيقها للأهداف التي صدرت من أجلها بعد فترة من تطبيقها.

وضرب مثالًا بقانون الشهر العقاري، موضحًا أن نسبة التسجيل لم تتجاوز 5% رغم التعديلات، ما يعكس وجود مشكلات في التنفيذ تستدعي إعادة تقييم.

تسهيل الإجراءات وحماية الملكية

أكد "الخولي" أن الهدف من التشريعات العقارية هو تسهيل تسجيل الملكية، وحماية حقوق المواطنين، وتقليل النزاعات القضائية المتعلقة بملكية العقارات.

وأشار "البرلماني" إلى أن تيسير الإجراءات من شأنه أن يحقق للدولة موارد مالية إضافية، إلى جانب استقرار السوق العقاري ومنع عمليات بيع ملك الغير.

رؤية تشريعية لإصلاح المنظومة

أوضح وكيل اللجنة التشريعية، أن الهدف من التشريع ليس مجرد إصدار القوانين، بل ضمان قابليتها للتطبيق وتحقيق أثر فعلي على المجتمع.

وأكد أن البرلمان ينظر إلى هذه القضايا من زاوية العدالة وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف، مع ضرورة أن تكون القوانين قابلة للتنفيذ الفعلي وليس مجرد نصوص.

البرلمان بين التباين والاتفاق

اختتم المستشار طاهر الخولي، حديثه بالتأكيد على وجود اختلافات داخل البرلمان، لكن هناك توافقًا واسعًا على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة وتعديل القوانين بما يحقق المصلحة العامة.

وشدد على أن العدالة هي الأساس في عمله، سواء داخل القضاء سابقًا أو داخل العمل التشريعي حاليًا، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو حماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار التشريعي.

اقرأ أيضًا:

متى تتم إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية؟.. وكيل تشريعية النواب يكشف مفاجأة - (فيديو)

"بقينا مشوهين".. مجدي الجلاد: المحتوى المحترم موجود بس مش متشاف

كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي يكشف التفاصيل