العمال خط أحمر.. نائب يطالب بتطبيق صارم لقانون العمل ومواجهة الفصل التعسفي

تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى الحكومة، شدد فيه على ضرورة التطبيق الفوري والحاسم لقانون العمل الجديد 2025، مؤكداً أن هذا التشريع جاء بعد سنوات طويلة من معاناة ملايين العمال بسبب الفصل التعسفي وغياب الضمانات الحقيقية لعلاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل.

وبحسب بيان، أكد المير أن القانون الجديد تضمن مواد جوهرية لحماية حقوق العمال، وعلى رأسها وضع آليات قوية لمكافحة الفصل التعسفي، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في ضمان التنفيذ الفعلي وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين. وتساءل: كيف ستضمن الحكومة أن تتحول نصوص القانون إلى واقع مُلزم لا مجرد حبر على ورق؟ وما الآليات الرقابية التي ستواجه أصحاب الأعمال الملتفين على التشريع؟ ومتى نرى أول حكم قضائي رادع يطبق العقوبات على من يثبت تورطه في فصل عامل تعسفياً؟ وكيف ستتم حماية العمالة غير المنتظمة التي تظل الحلقة الأضعف في سوق العمل؟

وطالب النائب بإنشاء وحدة رقابية مركزية بوزارة العمل لمتابعة شكاوى الفصل التعسفي بشكل عاجل، مع تخصيص خط ساخن ومرصد وطني لتلقي بلاغات العمال بشكل سري يحميهم من الانتقام، وإلزام أصحاب الأعمال بتوثيق قرارات إنهاء الخدمة عبر عقود معتمدة من مكاتب العمل المختصة، إضافة إلى تسريع إجراءات التقاضي في قضايا العمل من خلال دوائر قضائية متخصصة. كما شدد على أهمية إدماج العمالة غير المنتظمة في شبكة التأمين الاجتماعي لضمان استفادتهم من مظلة القانون.

واختتم المير مؤكداً أن أي قانون، مهما كانت نصوصه متقدمة، لا قيمة له إذا لم يُطبق بكل قوة وحسم، مشدداً على أن حقوق العمال في مصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه.