نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن النقابة تُعد خط الدفاع الأول عن العمال، وتسعى باستمرار لحماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، تمثل مظلة دفاعية لنحو 21 ألف عامل تحت لوائها.

وتابع "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن قرار الحكومة الصادر في 17 أكتوبر برفع أسعار الوقود أدى إلى توقعات بزيادة أسعار السلع والخدمات والمواصلات بنسبة تتراوح بين 20% و35%، وهو ما يستوجب تحريك الأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح أن أي زيادة في الأجور تفقد قيمتها سريعًا مع استمرار موجات ارتفاع الأسعار، مما يجعل تفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضروريًا لضمان التوازن بين مستويات الأجور ونسب التضخم.

وشدد رئيس النقابة على أن المواد (101، 102، 103) من قانون العمل نصت بوضوح على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم.

وأشار إلى أهمية انعقاد المجلس دوريًا كل 6 أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويصون حقوق العاملين في القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا:

تحذير من الشبورة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل

تعمل ايه لو عداد الكهرباء اتسرق؟.. 4 خطوات لتركيب بدل فاقد

بعد اختيارهم رسميا.. تعرف على اختصاصات هيئة مكتب مجلس الشيوخ