تحديد فترة زمنية وسحب الترخيص.. تعرف على حالات ضوابط هدم المباني الآيلة للسقوط

كتب- نشأت علي:

نص قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، على تحديد المدة الزمنية المحددة للانتهاء من كافة أعمال الهدم.

وجاءت أبرز المعلومات عن القانون الذي حدد الفترة الزمنية للانتهاء من أعمال هدم المباني المرخص بها خلال سنة من تاريخ بدء التنفيذ.

ونصت المادة التاسعة من القانون، على أنه في حالة البدء في أعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها في مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال، وفي حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى، وفي جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها.

ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات

كما يلتزم أيضًا المشرف باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة ما في باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن وذلكً وفقا لنص المادة العاشرة

كما نص القانون على أن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أي من المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود المالية المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 مع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى من أشخاص​