"التسريح" أم "الرؤية الجديدة".. ماذا تعني "إعادة الهيكلة" لدى خبراء إعلام؟

 

كتبت – يسرا سلامة:

أثار مصطلح "إعادة الهيكلة" الجدل حول خبراء وإعلاميين في المؤتمر السنوي السادس "الإعلام في الوطن العربي وثقافة التغيير"، والتي تقيمه كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، اليوم الاثنين، في أحد فنادق القاهرة.

يجد عصام فرج، وكيل الهيئة القومية للصحافة، أن كلمة إعادة الهيكلة تشكل ذعر للعاملين في مجال الإعلام الرسمي، إذ تعني في أذهانهم إنها تسريح العاملين وليس إعادة النظر في عمل تلك المؤسسات.

وعرضت نرمين إبراهيم، الباحثة الإعلامية، أن هناك سوء توزيع للعاملين داخل قطاعات ماسبيرو، فهناك قطاعات تعاني من العجز في ظل عدم وجود التعيينات، وأخرى تعاني من التكدس في العاملين. جاء ذلك خلال عرضها لبحث "تقييم العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لأداء الهيئة والمشكلات التي تعوقها".

وكشف البحث أن أكبر أزمات إعادة الهيكلة في المؤسسات القومية هي الديون المتراكمة على تلك المؤسسات. واستمعت الباحثة إلى العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام، ورصدت تخوفات تجاه العاملين- الذي يعمل الغالبية منهم بالمؤسسات القومية – تجاه أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى "تسريح" عدد من العاملين، سواء من الصحف القومية أو ماسبيرو.

الأهرام: "إعادة الهيكلة اكتسبت صفة سيئة السمعة"

ويوافق علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام أن كلمة "إعادة الهيكلة" اكتسبت بالفعل صفة "سيئة السمعة"، لكن الكلمة تحتاج إلى إعادة تعريف، مشيرا إلى أن كلمة "الإصلاح" هى الأفضل في التعامل مع المؤسسات القومية.

ويشير ثابت إلى أنه لا يجوز النظرة لكل المؤسسات القومية من منظور واحد، معلقًا أنه حتى لو أسقطت الديون من على كاهل المؤسسات القومية سيظل هناك أزمة مهنية، تحتاج إلى التأهيل والتدريب للعاملين بتلك المؤسسات. ولفت رئيس تحرير الأهرام إلى أن مؤسسته تعمل الآن على قياس استطلاعات الرأي العام حول اتجاهاتها، والتي يمكن المؤسسة من الاهتمام بشرائح مختلفة مثل الشباب.

وعلى عكس المتحدثين، ترى هبة شاهين، رئيس قسم الإعلام كلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو لجنة المحتوى بالهيئة الوطنية للصحافة أن كلمة "إعادة الهيكلة" مصطلحا إيجابيا، فلا يوجد مشكلة أو عيبًا في إعادة توظيف قدرات الجهاز الإداري للمؤسسات الإعلامية القومية، مضيفة "الجهاز الإداري للدولة كلها – وليس الإعلام الرسمي وحده – يعاني من "الترهل الإداري"، ويحتاج لإعادة الهيكلة.

وأشارت شاهين إلى أن العاملين في ماسبيرو على سبيل المثال غير راضين عن أداء المؤسسة، ولديهم تطلعات، ينتظرون الدولة تلبيتها، دون الإضرار بهم، مضيفة أن "إعادة الهيكلة لا تعني بالضرورة تخفيض العاملين، لكنها معنية بالأساس بزيادة الإنتاج وتحسن الجودة".

وأكد شاهين أن المؤسسات القومية تعد أمن قومي لمصر، وكذلك للوطن العربي، مضيفة أن قطاع الانتاج مثلا لابد أن يعود للدور المنوط به وهو إنتاج العديد من الأعمال، يعود لدوره في في ذاكرة مصر والوطن العربي.

رشاد: أصغر العاملين بماسبيرو لا يقل عن 40 عامًا

واتفق الممارسون للإعلام ودارسوه مع ما ذكره الرئيس الأسبق للإذاعة المصرية، عبد الرحمن رشاد، عضو اللجنة الوطنية للإعلام، إن أحد أبرز الأزمات بماسبيرو هو عدم السماح للدماء الجديدة بالدخول إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مضيفا "أصغر إذاعي عندنا سنه 40 عاما.. رغم إن أفضل المذيعين الإذاعيين مثل أحمد سعدي وسامية الأتربي وآمال فهمي كانوا تحت هذا السن وقت تألقهم".

وشدد رشاد أن الهيكلة تعني التغلب على المأزق المهني الذي يواجه العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مشيرا إلى أن العاملين به وجدوا أنفسهم في مأزق سياسي ومهني عقب ثورتي يناير ويونيو تجاه ما يقدموه من محتوى "هل نحن تابعين للدولة أم للشعب؟"، فأصبح أداء البعض ملكي أكثر من الملك، والآخر يقلد الإعلام الخاص، دون وجود رؤية واضحة لماسبيرو.

وأوضح رشاد إلى أن الدولة تحتاج –بحسب قوله- إلى إعلام خدمي ولا يبحث بالضرورة عن الربح، مضيفًا بأن ذلك جزء من "القوة الناعمة" التي كانت تقوم به مصر في الماضي من خلال فنها وثقافتها، قائلا "نحن انتشرنا في المنطقة العربية بمسلسلاتنا وفننا".

12 مليار جنيه.. هو الرقم الذي أعلن عنه رشاد لمديونات ماسبيرو، مضيفا أنهم بالفوائد البنكية يصلون إلى 28 مليار جنيه، معترفًا بأن المديونيات هى الأزمة الكبرى التي تواجه القطاع المرئي والمقروء والمسموع من مؤسسات الدولة.

أستاذ الإعلام عادل عبد الغفار، رئيس جامعة النهضة، والمتحدث الرسمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يجد أن إعادة الهيكلة هى وجود سياسة عامة إعلامية تحقق التوازن بين احتياجات الدولة "المنظم للإعلام الرسمي" وبين احتياجات الرأي العام، وأنه يمكن إعادة الهيكلة مع الحفاظ على هذا العدد من العاملين داخل المؤسسات القومية.

المعارف سوت مديونياتها بقيمة 32 مليون جنيها

ويجد فرج، وكيل الهيئة الوطنية أنه من المبكر –عقب 5 أشهر- الحكم على أداء الهيئة الوطنية للإعلام، بخصوص إعادة هيكلة المؤسسات القومية من الإعلام، مشيرا إلى أن هناك إنجازات قليلة مثل تسوية مديونات أحد الدور الصحفية من 19 مليار جنيها إلى 32 مليون جنيها بعد التسوية مع البنك. وفي تصريح لـ"مصراوي" ذكر فرج إن الدار هى "دار المعارف" التابعة للقطاع العام، مشددا أن هذا النهج يجب أن يتم مع كافة المؤسسات التي تعاني من مديونيات بالدولة.

وترى شاهين أن إعادة الهيكلة تعني بالأساس "تبني الدولة لمتطلبات العاملين في ماسبيرو والمؤسسات الصحفية القومية"، فيما شدد فرج أن هناك أصولا غير مستغلة لدى المؤسسات القومية، في ظل غياب الرقابة الداخلية بتلك المؤسسات، بحسب وصفه، مشيرا إلى أن أحد أهم العوائق أمام إعادة الهيكلة هو عدم وجود إدارة "تنمية بشرية" داخل تلك المؤسسات، ولكنها "شئون إدارية" تعني بالحضور والانصراف.

وفي سياق متصل، تجد إيناس أبو يوسف، أستاذ الإعلام، وعميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية أن التساؤل الأهم هو "هل تملك الدولة فعلا رؤية لإعادة الهيكلة؟"، مضيفة أن الجرائد القومية أصبحت متشابهة وكذلك القنوات المصرية متابعة "الإعلام الرسمي ينافس نفسه، ويبدو أنه لا توجد رؤية واضحة". طالبت أبو سيف أن يكون للنقابات المهنية دورا في إعادة هيكلة وسائل الإعلام المملوكة للدولة.

واتفق غالبية الإعلاميين بالمنصة، أن إعلاء "إعادة الهيكلة" تحتاج إلى "محتوى جيد" يجب الجمهور مرة أخرى إلى تلك المؤسسات.

اقرأ أيضا:

نقيب الإعلاميين: لم نتلق دعمًا من الحكومة.. وديون ماسبيرو تقارب 20 مليار جنيه (حوار)