إعلان

قرار مرتقب بزيادة المرتبات والمعاشات للعاملين بالدولة خلال أيام

كتب : منال المصري

12:02 م 24/03/2026 تعديل في 01:05 م

الحد الأدنى للأجور

تابعنا على

يترقب الموظفون في الجهاز الإداري للدولة إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للمرتبات خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد 2026-2027.

وكان مصطفى مدبولي قال في آخر مؤتمر صحفي له قبل إجازة عيد الفطر الأربعاء الماضي، بإن الإعلان عن الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات سيكون خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري.

موعد زيادة المرتبات

وأكد أحمد كجوك أنه سيتم عرض زيادة المرتبات، والنظر في زيادة المعاشات، على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها قريبًا، ثم إحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها.
وأوضح أن الزيادة الجديدة في المرتبات ستكون زيادة حقيقية تفوق معدلات التضخم الحالية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وليست زيادة شكلية، وسيتم إدراجها ضمن موازنة العام المالي الجديد التي تبدأ في يوليو المقبل، والتي ستشهد زيادة في مخصصات الأجور.

وتأتي زيادة المرتبات ضمن إجراءات الحكومة لتحسين معيشة المواطنين، وكذلك ضمن الحزمة الاجتماعية الموجهة للأسر الأولى بالرعاية، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

تكافل وكرامة

كانت الحكومة قد وافقت على مد صرف الزيادة في الدعم النقدي المخصص للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة لمدة شهرين إضافيين، بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل أسرة مستفيدة، بإجمالي نحو 15 مليون أسرة، منها 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، و5 ملايين أسرة ضمن البرنامج.
وأكد وزير المالية التزام الحكومة بتنفيذ الحزمة الاجتماعية المقررة، مشيرًا إلى تخصيص 18 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تقديم دعم إضافي للمزارعين ضمن الموازنة الجديدة.

رحلة الحد الأدنى للأجور

وقبل الإعلان المرتقب عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، شهد هذا الحد ارتفاعًا كبيرًا في القطاعين العام والخاص خلال 12 عامًا، إذ ارتفع بنحو 483% خلال الفترة من 2014 حتى فبراير 2026، في ظل الضغوط الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار عقب تحرير سعر الصرف.
وسعت الحكومة إلى تسريع وتيرة رفع الحد الأدنى للأجور، حيث ارتفع من 1200 جنيه في عام 2014 إلى نحو 7000 جنيه حاليًا، وذلك في محاولة للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن زيادة أسعار الدولار والبنزين والسولار.

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان