بعد قرار مجلس الوزراء.. كيف يرى التجار المواعيد الجديدة لغلق المحلات؟

رحب عدد من التجار بقطاعات مختلفة بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات التجارية، والتي من المقرر تنفيذها مع بداية الأسبوع المقبل.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر قبل نحو أسبوع أن يكون غلق المحال يوميا اعتبارا من يوم 28 مارس في تمام الساعة 9 مساء باستثناء الخميس والجمعة ليكون الغلق الساعة 10 مساء
وتبدأ وزارة التنمية المحلية اعتبارا من السبت المقبل الموافق 28 مارس 2026 في تطبيق قرار غلق المحال العامة وقاعات الأفراح من الساعة 9 مساء.

ويرى تجار بعدة قطاعات مختلفة، تحدثوا لمصراوي، أن القرار سيكون له العديد من المميزات للمواطن والتجار أهمها تنظيم عملية البيع والشراء بالمحلات، وتوفير الطاقة.

قطاع الملابس

ويقول خالد فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ"مصراوي"، إن قرار غلق المحال التجارية يوميا في التاسعة مساءا، لن يؤثر على مبيعات قطاع الملابس.
وأضاف فايد، أن هذا القرار سيجعل المواطنين تنسق مواعيد تسوقهم مع مواعيد فتح وإغلاق المحلات.
وأشار فايد، إلى أن هذا القرار سيساهم في ضبط مواعيد عمل العمال وسيساهم في استهلاك الطاقة وهو ما سيوفر في فواتير الكهرباء للمحال.
ويرى فايد، أن المتضرر من هذا القرار هم محلات ملابس السهرة والسوارية فقط، فبعد قرار غلق قاعات الأفراح في التاسعة مساءا سيلجأ المواطنين للأفراح النهاريه التي لا يتناسب معها ارتداء الملابس السوارية.

قطاع الأجهزة المنزلية

واتفق معه، جورج سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، قائلاً: إن المواعيد الجديدة لغلق المحال ستساهم في تنظيم عملية البيع والشراء وترشيد الطاقة وتقليل فاتورة الاستهلاك وهو ما سيقلل أعباء التجار.
وأوضح سدرة، أن هذا القرار سيجعل المواطنين تنظم أوقات تسوقها مع المواعيد الجديدة، فالمواطن يعلم مواعيد غلق البنوك والهيئات والمصالح الحكومية وينسق مواعيده معها.

قطاع المواد الغذائية

ويرى حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن القطاع التجاري في مصر يمتلك قدرًا كبيرًا من المرونة، ما يمكنه من التكيف مع المواعيد الجديدة دون تأثيرات سلبية على استقرار السوق أو العمالة.
وأشار المنوفي، إلى أن هناك تجارب سابقة أثبتت قدرة الأنشطة التجارية على إعادة تنظيم مواعيد العمل بما يحقق كفاءة تشغيل أعلى.

وأضاف أن القرار يسهم في دفع بعض الأنشطة إلى تحسين إدارة الموارد وتقليل الهدر، بدلًا من الاتجاه إلى خفض العمالة، وهو ما يعزز من استدامة النشاط الاقتصادي ويحافظ على التوازن داخل السوق.
وأشار للمنوفي، إلى أن تنظيم مواعيد الغلق يُعد أحد الأدوات الفعالة ضمن حزمة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.