بسبب زيادة الاستهلاك.. ارتفاع واردات مصر من القمح إلى 12.7 مليون طن للعام الحالي

رفعت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لزيادة واردات مصر من القمح بنحو 1.6% في السنة المالية الحالية 2025/2026، على أساس سنوي، إلى نحو 12.7 مليون طن، بسبب زيادة الاستهلاك نتيجةً للنمو السكاني.

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقرير له حول مصر، إلى أن مصر، التي يبلغ عدد سكانها 108 ملايين نسمة، تحتاج إلى 20 مليون طن متري من القمح سنويًا، وبالإضافة إلى السكان المحليين، تستضيف مصر أيضًا ما يُقدّر بـ 10 ملايين مهاجر.

وبينما تنتج مصر كمية كبيرة من القمح محليًا، إلا أن هذه الكمية لا تغطي سوى 50-55% من احتياجاتها، مما يستلزم استيراد كميات كبيرة.

ونتيجة لذلك، لا تزال مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم. وينبع هذا الاعتماد من محدودية الإنتاج المحلي، وبرنامج دعم قوي يضمن توفير الخبز بأسعار معقولة لمعظم السكان.

وتعتمد مصر بشدة على الأسعار، وتعتمد بشكل كبير على القمح الروسي والأوكراني، نظرًا لأسعارهما التنافسية، وانخفاض تكاليف الشحن، وسرعة تسليمهما إلى الموانئ المصرية، مقارنةً بالموردين الآخرين.

إنتاج مصر من القمح

بحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، فإنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح للسنة الحالية 2025/2026 (يوليو - يونيو) 9.2 مليون طن، بزيادة طفيفة عن السنة التسويقية 2024/2025، مدفوعةً بتوسعة مساحة الحصاد البالغة 30 ألف هكتار.

ويعود هذا النمو في مساحة الحصاد إلى ارتفاع أسعار الشراء، ومبادرات الحكومة المصرية لتشجيع التوسع الأفقي والرأسي في زراعة القمح.

فعلى سبيل المثال، يشجع مركز البحوث الزراعية بمصر الزراعة في أحواض مرتفعة، باستخدام أصناف قمح مبكرة النضج وعالية الغلة، مما يقلل من استهلاك المياه بنسبة 25%، ويقلل من استهلاك البذور بنسبة 15%، ويحسن تجانس المحصول وإنتاجيته.

استهلاك القمح

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يُقدَّر إجمالي استهلاك المصريين للقمح في السنة المالية 2025/2026 بنحو 20.3 مليون طن متري، بزيادة طفيفة عن السنة المالية 2024/2025، بسبب زيادة قدرها 300 ألف طن متري في استهلاك المواد الغذائية والبذور والصناعية.

مخزونات مصر من القمح

تُقدَّر المخزونات النهائية في السنة المالية 2025/2026 لمصر بنحو 4.5 مليون طن متري، بزيادة قدرها 15.3% عن تقديرات السنة المالية 2024/2025، وذلك بفضل استمرار الواردات المرتفعة، وزيادة الإنتاج المحلي لبرنامج دعم الخبز.

شراء القمح المحلي في مصر

يُزرع القمح عادةً في نوفمبر، ويُحصد في أبريل، وتعتمد مساحة الأراضي المزروعة على أسعار الشراء الحكومية.

وقد شجعت أسعار الشراء الحكومية المرتفعة المزارعين على زراعة المزيد من القمح وبيعه للجهات الحكومية.

وفي 19 مارس 2025، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري "القرار الوزاري رقم 46 لعام 2025"، الذي حدد موسم الشراء الطوعي للقمح من منتصف أبريل إلى منتصف أغسطس، مع تقديم أسعار مضمونة تتراوح بين 277.2 دولارًا أمريكيًا و290.4 دولارًا أمريكيًا للطن المتري، بناءً على الجودة والرطوبة.

واعتبارًا من 15 أغسطس 2025، اشترت الحكومة المصرية ما يقرب من 3.94 مليون طن متري من قمح الطحين، إلى جانب كميات أقل من قمح الدُورم وبذور برامج تربية القمح.

الجهات المسؤولة عن مشتريات القمح المحلية

وتظل الهيئة العامة للسلع التموينية الجهة الرئيسية المسؤولة عن مشتريات القمح المحلية، وتعمل من خلال خمس جهات حكومية:

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

الشركة القابضة للصوامع والتخزين

البنك الزراعي المصري

الشركة العامة للصوامع والتخزين

مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القطاع الخاص

خلال السنوات الثلاث الماضية، زاد القطاع الخاص حصته السوقية من واردات القمح، حيث زاد إنتاجه من الدقيق المصدَّر إلى الأسواق الإقليمية، ووزعه على المخابز والمقاهي الخاصة التي تنتج منتجات عالية الجودة.

ومن يناير إلى أغسطس 2025، اكتسبت واردات القطاع الخاص من القمح حصة كبيرة في السوق المصرية، حيث بلغت 69% من إجمالي الواردات، بسبب تحسن الظروف الاقتصادية والأسعار التنافسية في السوق العالمية.

السنة الماضية

خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها السابقة للعام المالي السابق بنسبة 0.5% لإجمالي تجارة القمح بمصر في السنة المالية 2024/2025، بسبب انخفاض واردات القطاع العام من الخبز المدعوم، وارتفاع معدل التضخم.

وخلال العام المالي الماضي، جاءت ثلاث دول في مقدمة موردي قمح الطحين إلى مصر، وهي:

روسيا: بقيمة 8.3 مليون طن

أوكرانيا: بنحو 2.1 مليون طن

الاتحاد الأوروبي: بنحو 1.74 مليون طن