السردية الوطنية.. كيف تخطط مصر لملف الصناعة خلال 5 سنوات؟

كتبت- دينا خالد:

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة وتعمل على تطويره، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، وزيادة حجم الإنتاج والدخل والصادرات، ورفع مستوى الإنتاجية.

وبحسب ما ورد في السردية الوطنية، استندت الدولة على ركائز النمو الاقتصادي لتوفير المناخ الملائم للنمو والتنافسية، وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة، في ضوء البيئة الإقليمية والعالمية التي تتسم بالتقلبات الاقتصادية والسياسية.

ووضعت الدولة ضمن أولوياتها تعزيز سلاسل القيمة المحلية، وإقامة تكتلات صناعية، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الاقتصاد المصري.

ويتركز اهتمام الدولة على دعم قطاع الأعمال لتحقيق التنافسية ورفع كفاءة الأسواق وتعزيز الربط بين سلاسل القيمة المحلية والعالمية.

ويعد تحفيز التصنيع، أحد الأهداف العامة المحورية لرؤية مصر 2030، من خلال تنمية صناعة وطنية تنافسية، تسهم في زيادة فرص النمو من خلال دعم الصناعة المحلية وتشجيع الصناعات القائمة على التكنولوجيا والمعرفة ورفع معدل نموها، مع التركيز على الصناعات مرتفعة القدرة التصديرية، بما في ذلك قطاع الصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية.

وتشمل هذه الاستراتيجية أيضًا تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الروابط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى، والتوجه نحو الصناعة الخضراء لما فيها من فرص واعدة.

ويعد قطاع الصناعات السبعة الذي حددته رؤية مصر 2030 ليكون قاطرات للنمو نموذجًا لذلك.

وبحسب ما ورد في السردية الوطنية التي أعدتها الحكومة، يسهم في تحقيق تلك التوجهات الارتقاء بمعايير التصنيع المحلي عن طريق تعزيز الاستفادة من فرص نقل التكنولوجيا من الشركات والجهات الأجنبية العاملة في مصر، وتوطين الصناعة، وإنشاء وتطوير المناطق والتجمعات الصناعية، ودعم تطوير سلاسل التوريد. كما يتطلب الأمر تشجيع الابتكار من خلال تشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حوافز لدعم الكفاءات الشابة.

وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، علاوة على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وعدم إغفال المناطق الحدودية والمحافظات الأكثر احتياجًا، والتحول نحو الصناعات الخضراء من خلال دعم صناعات صديقة للبيئة تتبع سلاسل وخدمات خضراء.

وفي إطار السعي نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد عن طريق تعزيز قدرة الدولة على إنتاج السلع والخدمات على النحو الذي يسمح بتلبية الاحتياجات المحلية من جهة والتنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية من جهة أخرى، تضع رؤية مصر 2030 ضمن أولوياتها العمل على تحسين مناخ الأعمال ورفع درجة التنافسية من خلال استمرار دعم الصادرات ذات الميزة التنافسية العالية وتيسير جميع سبل النفاذ إلى الأسواق الدولية.

ودعم التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجي العالي بما يؤدي تدريجيًا إلى تعميق التصنيع المحلي ورفع القدرات التنافسية.

وتعمل الدولة على التوسع في ربط الأنشطة الاقتصادية بسلاسل القيمة العالمية في المجالات المختلفة، والاستفادة من التطورات التكنولوجية تحت أسواق إقليمية ودولية جديدة.

وضعت رؤية مصر 2030 مجموعة من السبل لتحقيق ذلك، تشمل تطوير المنظومة الإجرائية والتشريعية وبناء سياسة منافسة فعالة وعادلة، بما فيه ميكنة وخدمات استثمارات أجنبية، وتعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات وإتاحة البيانات.

وركزت الرؤية على تنمية الإنتاج والصادرات المرتكزة على الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، ودعم التجمعات التعاقدية وتعزيز اندماج مشروعاتها.

وبحسب ما ورد في السردية الوطنية، صدر أخيرًا قانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يعزز مناخ الاستثمار ودعم الصادرات المصرية عبر آلية متكاملة لتوفير الضمانات وتحفيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.