التخطيط تتيح "السردية الوطنية للتنمية" على الموقع الإلكتروني للوزارة

كتبت- منال المصري:

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إتاحة وثيقة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، على الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار حملة "شارك"، التي تطلقها الوزارة لإتاحة الفرصة لخبراء الاقتصاد والباحثين والأكاديميين من المُشاركة بآرائهم.

ومن خلال الرابط الإلكتروني "هنا"، بإمكان المستخدم:

١- الاطلاع على نبذة عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

٢- تحميل عرض تقديمي ملخص عن فصول وأهداف السردية

٣- تحميل الملخص التنفيذي

٤- مشاهدة فيديو فعاليات مؤتمر إطلاق السردية الوطنية

٥- الاطلاع على الفصول وتحميلها بشكل مستقل

٦- البحث في السردية من خلال الضغط على (شارك برأيك) الموجود في كل فصل

٧- عند القيام بالبحث في السردية تنسدل قائمة بالفصول والموضوعات

٩-عند الضغط على موضوع بعينه أو فصل بعينه: تظهر جميع النتائج الخاصة به في الجزء الأيسر للمستخدم

١٠- يتاح للمستخدم قراءة المحتوى أو المشاركة بالرأي من خلال ملء البيانات المطلوبة والضغط على (إرسال)

كما أتاحت الوزارة فيديو للتعريف بكيفية تصفح الفصول الخمسة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادي؛ استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، حيث يتيح الموقع الإلكتروني للوزارة الاطلاع المباشر على تفاصيل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وإمكانية تحميل أي فصل من الفصول، وكذلك إرسال كافة الملاحظات والآراء.

وحثّت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مختلف الأطراف المعنية والخبراء على المشاركة والتفاعل البناء، موضحة أن الحكومة حريصة على فتح المجال للنقاش المجتمعي، وتعزيز المشاركة الفعالة من جميع الأطراف، وفي هذا الصدد سيتم خلال الفترة المقبلة عقد فعاليات متعددة وجلسات نقاشية تضم الباحثين والمتخصصين والأكاديميين وخبراء الاقتصاد.

جدير بالذكر أنه تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يوم 7 سبتمبر.

وتعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إطارا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة، ورؤية مصر2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.