وزارة الزراعة الأمريكية: ارتفاع واردات مصر من الذرة 9% بدعم قطاع الدواجن

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع واردات مصر من الذرة خلال السنة المالية الحالية (2025/2026)، التي بدأت في يوليو الماضي وتنتهي في يونيو 2026، بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 9.5 مليون طن متري، مدفوعة بتحسن أوضاع قطاع الدواجن وتوافر النقد الأجنبي.

وأشارت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم إلى أن واردات الذرة في السنة المالية السابقة (2024/2025) سجلت زيادة بنسبة 5.8% عن التقديرات السابقة، نتيجة نفس العوامل الإيجابية.

ويغطي الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء أقل من 30% من احتياجات مصر من الأعلاف، فيما تُغطى النسبة الأكبر عبر الاستيراد من دول مثل البرازيل، أوكرانيا، والأرجنتين. وخلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2025، شهدت صادرات الذرة الأمريكية انتعاشًا ملحوظًا إلى مصر، لتصل إلى 590,228 طنًا، مقارنة بـ2,659 طنًا فقط خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى أغسطس 2024.

وبفضل الأسعار التنافسية وجودة الحبوب، من المتوقع أن تصل صادرات الذرة الأمريكية لمصر إلى نحو 700 ألف طن متري بنهاية عام 2025.

ارتفاع الاستهلاك وانخفاض المخزون

تُقدّر الوزارة استهلاك مصر من الذرة في السنة المالية 2025/2026 بنحو 16.5 مليون طن متري، بزيادة 4.4% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعًا بانتعاش قطاع الدواجن وزيادة توافر الأعلاف.

ويُعد قطاع الدواجن المحرك الرئيسي لاستهلاك الذرة، حيث يدخل بنسبة تقارب 70% في تركيبة الأعلاف التي تنتجها المصانع، إلى جانب فول الصويا، نخالة القمح، مركزات البروتين، والمعادن والفيتامينات.

في المقابل، يُتوقع أن ينخفض مخزون الذرة إلى نحو 1.3 مليون طن متري بنهاية السنة المالية 2025/2026، بانخفاض 18.5% عن العام السابق، بسبب تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك.

تراجع الإنتاج المحلي رغم تحسن الغلة

تُقدّر وزارة الزراعة الأمريكية إنتاج مصر من الذرة خلال العام الحالي بنحو 6.7 مليون طن متري، بانخفاض 7.6% عن التقديرات السابقة. ويُعزى هذا التراجع إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم النمو، وانتشار آفات مثل دودة "جيش الخريف"، مما أدى إلى تراجع إنتاجية المحصول.

كما تسببت عوامل أخرى، من بينها انخفاض أسعار الذرة محليًا قبل الزراعة وارتفاع تكاليف المدخلات، في تقليص المساحة المحصودة بنسبة 10.5%.

ورغم هذه التحديات، فقد سجل متوسط غلة الهكتار ارتفاعًا بنسبة 3.7% مقارنة بالموسم السابق، وذلك بفضل التوسع في المزارع التجارية ومشاريع استصلاح الأراضي الصحراوية، التي اعتمدت على أنظمة ري حديثة وأصناف هجينة عالية الإنتاجية.