أغنياء الخليج يخصصون أكثر من مليار دولار لشراء مسكن ثانٍ في مصر

كشف تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" الاستشارية أن أثرياء الخليج من أصحاب الثروات العالية يخططون لاستثمار 1.1 مليار دولار في شراء مسكن ثانٍ بمصر خلال 2025، مع تصدر الإماراتيين والسعوديين القائمة، وفق الشرق مع بلومبرج.

ويأتي ذلك في وقت تشهد السوق العقارية المصرية زخماً متزايداً مع تدفق رؤوس الأموال الخليجية عليها.

وتصدرت الإمارات باستثمارات بلغت 38.9 مليار دولار، بفضل مشروع "رأس الحكمة" والذي بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية فيه 35 مليار دولار، وفق التقرير.

وجاءت السعودية في المركز الثانٍ باستثمارات تخطت 775 مليون دولار، ثم قطر بحجم استثمارات بنحو 618 مليون دولار.

تدفقات خليجية

بحسب التقرير، يخصص المستثمرون الإماراتيون نحو 709 ملايين دولار لشراء وحدات سكنية في مصر، مقابل 403 ملايين دولار من السعوديين، في توجه يهدف بالأساس إلى اقتناء مسكن ثان أو منزل لقضاء العطلات.

في الوقت ذاته، يشير التقرير إلى أن نحو نصف المشاركين في المسح، الذي أجرته "نايت فرانك" بالتعاون مع "يوجوف"، من أثرياء الخليج يرغبون في شراء مسكن في البلاد، ما يعكس جاذبية السوق المصرية.

المسح شمل 264 من أصحاب الثروات العالية في السعودية والإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بمتوسط ثروة شخصية يبلغ 9.7 مليون دولار، وأظهر إجمالاً أن 1.4 مليار دولار من رأس المال الخاص تتجه نحو القطاع السكني في مصر.

العاصمة الإدارية والساحل الشمالي في الصدارة

تُعد العاصمة الإدارية الجديدة، الوجهة المفضلة لأصحاب الثروات الفائقة، حيث صنّفها 56% من السعوديين و34% من الإماراتيين كأولوية استثمارية، تليها منطقة الساحل الشمالي ثم وسط القاهرة.

وتعكس هذه التدفقات تنامي جاذبية المشروعات العملاقة في مصر، حيث أشار التقرير إلى أن جميع أثرياء الخليج تقريباً ممن شاركوا في المسح يعتزمون الاستثمار في أحد هذه المشاريع.

وتشير بيانات رسمية إلى أن مصر تُنفذ حالياً مشروعات إنشائية بقيمة 565 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة العقود الممنوحة نحو 120 مليار دولار، ما يجعلها ثالث أكبر سوق للإنشاءات في المنطقة بعد السعودية والإمارات.

في أكتوبر 2024، أطلقت مصر والإمارات مشروع رأس الحكمة باستثمارات تُقدَّر بـ 35 مليار دولار أمريكي، بموجب اتفاقية استثمارية بين البلدين، حيث استحوذت شركة "القابضة ADQ" الإماراتية على حقوق التطوير مقابل 24 مليار دولار مخصصة للتنمية، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة تبلغ 35%.

توسع في سوق المكاتب

لم يقتصر اهتمام المستثمرين الخليجيين على العقار السكني، إذ تضاعف تقريباً الطلب على المكاتب ليعادل مستوى الطلب على الوحدات السكنية.

ويُتوقع أن يرتفع حجم المعروض المكتبي في القاهرة بنسبة 82% بحلول 2030، مع تسجيل منطقة القاهرة الجديدة أسعاراً مرتفعة تصل إلى 9,600 دولار للمتر المربع، ما يعكس انتقال الطلب المؤسسي إلى مواقع أكثر حداثة.