كيف تتأثر "شيني" بخروجها من عباءة قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات؟

كتبت – شيماء حفظي:

قال مصدر مسؤول بالشركة العامة للخزف والصيني "شيني"، لمصراوي، إن انتقال الشركة من قانون قطاع الأعمال العام، إلى شركة مساهمة تابعة لقانون 159 للشركات، لن يغير في خطط تطوير الشركة.

وقررت الجمعية العامة للشركة، الموافقة على نقل تبعية الشركة من أحكام القانون 203 لسنة 1991 والمعدل بقانون 185 لسنة 2020 إلى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الشركات المساهمة.

وقال مصدر بالشركة، إن التحول لقانون الشركات المساهمة، تنفيذا للقانون بعد زيادة حصة المساهمين من خارج القطاع العام أكثر من 25%.

ووفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام والصادرة بقانون 185 والمنشور بالجريدة الرسمية، تنص المادة 39 مكرر، على أنه في الحالات التي يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات، وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون، والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر من رأسمال الشركة يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبلغ حصة الشركة القابضة للصناعات المعدنية – التابعة لقطاع الأعمال العام – في شركة شيني نحو 57.4% فيما تبلغ حصة الأشخاص الاعتبارية والبنوك وصناديق الاستثمار والأفراد نحو 42.6%.

وأضاف المصدر، أن الشركة، تفاضل حاليًا بين 3 عروض لاختيار استشاري لدراسة سبل تطوير الشركة بشكل كامل، لوضع خطة تطوير متكاملة بمدى زمني محدد.

وتقيم الشركة، حاليًا العروض الفنية المقدمة من 3 استشاريين، على أن يتم تلقي العروض المالية قريبًا، وفقا للمصدر.

وتوقع المصدر أن تستغرق الدراسة التي سيجريها الاستشاري الفائز، لمدة بين شهرين إلى 3 شهور من تاريخ الاختيار.

وستكون مهمة الاستشاري إعداد دراسة فنية مالية تسويقية وبيعية، سواء في السوق المحلي أو التصدير، وفقا للمصدر.

وتمكنت الشركة من التحول للربح خلال العام المالي الماضي، لتنهي رحلة الخسائر التي لحقت بها، وفقا للمصدر.

وبحسب بيانات الشركة، بلغ ربح الشركة خلال العشرة شهور الأولى من العام المالي الماضي، نحو 3.27 مليون جنيه مقابل خسائر 36.06 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وتعمل الشركة في صناعة منتجات الخزف والصيني وسيراميك الأرضيات والحوائط وسائر المنتجات التي تتصل بها أو تتفرع عنها، والاتجار في تلك المنتجات والمواد التي تلزم أو تتخلف عنها، سواء في السوق المحلي أو التصدير.