اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية
أصدرت وزارة الداخلية قرارين جديدين رقمي 211 و212 لسنة 2026، يقضيان بالسماح لعدد من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وجاء القراران بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للجنسية، إضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونص القراران على الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك بعد استيفائهم الشروط والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
تفاصيل قرار الداخلية بالسماح لـ42 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية
وتنوعت الجنسيات المأذون بالتجنس بها بين الألمانية، والأمريكية، والإيطالية، والأسترالية، والبريطانية، والكندية، والمجرية، والنمساوية، والفرنسية، والتركية، والفلسطينية.
وضمت قائمة الأسماء الواردة في القرار رقم 211 لسنة 2026 كلًا من:
أحمد محمد إبراهيم مصطفى، أيمن جلال عبد الواحد يونس، محمود فوزي محمد عبد الغني إسماعيل، محمد إبراهيم الرفاعي دراج، ماهر محمد رجاء عبد الحليم الدماطي، مصطفى محمد صفوت عبد العظيم الشيمي، أحمد السيد عبد الرحمن محمد سيدين، عمرو مصطفى علي المليجي قورة، شريف أحمد محمد عبد الغني، فاطمة الزهراء محمد تميم محمد، سارة صلاح الدين سيد أبو العلا بدر، ساندي كميل نجيب فرنسيس، مروة سعد الشربيني ذكر الله، أحمد محمد نظير أحمد عبد اللطيف، عمر خالد بن الوليد محمود علي محمد، فارس حربي عبد الحليم محمد حسنين، خالد وليد محمد أبو اليسر محمد أحمد، أحمد طه حامد حجازي حسن، سليم أحمد سامي عبد العزيز فتح الله، خالد عصام علي نور الدين، وعمرو علي عبد الرحيم أحمد.
كما تضمن القرار رقم 212 لسنة 2026 الإذن لعدد 21 مواطنًا مصريًا آخرين، أولهم محمد عادل عبد الرحمن محمد وآخرهم عمار رمضان عبد الرحمن أحمد، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الثانية من القرارين على نشرهما في الوقائع المصرية باعتبارها الجريدة الرسمية لنشر القرارات واللوائح الحكومية.
وصدر القراران بتاريخ 2 فبراير 2026 بتفويض التوقيع من مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير.