النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في حريق مصنع المحلة: غير مرخص والعمال بلا تأمين

أجرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى، اليوم السبت، معاينة لموقع الحريق الذي اندلع في مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، وذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، عقب ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن تداول الواقعة.

انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، وعضوية كل من زكي والي وكيل أول النيابة، وأحمد جمال وكيل النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني مدير النيابة، وبصحبتهم مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة، حيث تبين أن المصنع مكون من مبنى أمامي يستخدم كمصبغة، وآخر خلفي كمخزن.

وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وامتد إلى الغلايات داخل المصبغة ما تسبب في انفجار كبير، أدى إلى انهيار جزئي بالمبنى الأمامي وانهيار كلي للمبنى الخلفي، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من العمال وأفراد الحماية المدنية والمواطنين المتواجدين بالمكان، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة.

كما تبين أن العمال غير مؤمن عليهم ولا تربطهم أي علاقة تعاقدية بمالك المصنع، الذي يمتلك عدة مصانع أخرى بذات المنطقة، وانتقل فريق النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال بعض المصابين وشهود العيان.

وأمرت النيابة بحصر كافة أنشطة مالك المصنع، وتشكيل لجنة خماسية من جهات معنية لفحص المنشآت التابعة له والتأكد من استيفائها الاشتراطات القانونية، ومخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن ملفاتها الضريبية، مع سرعة إعداد تقرير فني شامل بالنتائج.