اختلاس وتهريب 370 قطعة آثار .. قرار من الجنايات في قضية مفتش متحف الحضارة

أحمد عادل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة مفتش آثار بمتحف الحضارة، متهم باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية إلى خارج البلاد، لجلسة 16 نوفمبر المقبل، لاستكمال نظر القضية.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين الأول والثاني استوليا على عدد من القطع الأثرية عهدة زملائهم بالمخزن المتحفي بمتحف الحضارة، بلغ عددها 363 قطعة، مستغلين طبيعة عملهم واتصالهم المستمر بعهد زملائهم، إضافة إلى قيام المتهم الأول باختلاس 9 قطع أثرية من عهدته بمساعدة المتهم الثاني، ليصل إجمالي القطع المختلسة والمستولى عليها إلى 370 قطعة أثرية.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني اشتركا مع المتهم الثالث في تقليد القطع الأثرية محل الواقعة، ووضع القطع المقلدة مكان الأصلية لإخفاء جريمتهم.

وأشار إلى أن المتهمين جميعًا اشتركوا مع آخر مجهول في تهريب القطع الأثرية محل الجريمة إلى خارج جمهورية مصر العربية، رغم كونها من التراث الوطني غير المقدر بثمن.

وأسندت النيابة إلى المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا "مفتش آثار"، أنه اختلس عددًا من القطع الأثرية المملوكة للمجلس الأعلى للآثار والمسلمة إليه بحكم وظيفته، كما أسندت إلى المتهم الثاني اشتراكه بالمساعدة في نقل المنقولات المختلسة إلى خارج المخزن.

واتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء بغير حق على منقولات جهة عملهما بإجمالي 361 قطعة أثرية مملوكة للمجلس الأعلى للآثار، فيما نسب إلى المتهم الثالث الاشتراك في تزييف القطع الأثرية الأصلية، وتسليم المقلدة للمتهمين لاستبدالها وإخفاء جريمتهم، كما اشترك جميع المتهمين مع آخر مجهول في تهريب 370 قطعة أثرية خارج البلاد.