ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 14 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لتلك الممارسات من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تُقدّر بنحو 14 مليون جنيه.

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة جهودها الحثيثة للتصدي لكافة صور الخروج على القوانين الاقتصادية، وإحكام الرقابة على الأنشطة المالية غير المشروعة، حفاظًا على استقرار السوق المصرفي ودعمًا لسلامة الاقتصاد الوطني.