رئيس تنمية المشروعات: تم ضخ أكثر من 24 مليار جنيه في آخر 3 سنوات

قال باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، إن الفترة من عام 2022 حتى 2025 شهدت جهودًا ملحوظة، حيث تم ضخ أكثر من 24.5 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع التركيز بشكل خاص على دعم المناطق الأكثر احتياجًا، والمحافظات الحدودية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، إلى جانب دعم الشباب ورواد الأعمال وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.

وأوضح أنه تم اتخاذ خطوات مهمة على صعيد الإصلاح التشريعي، من خلال إصدار وتحديث عدد من القوانين المنظمة للشمول المالي والتحول الرقمي، بما في ذلك قانون البنك المركزي، وقوانين تنظيم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، والتي ساهمت في تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأوضح خلال كلمته في المؤتمر الدولي للمصرفيين العرب للشمول المالي اليوم، أن هذه التطورات تعد ضرورة لتحقيق التوازن بين توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وضمان العدالة في توزيع الموارد التمويلية، بما يتيح لجميع فئات المجتمع الاستفادة منها بشكل عادل وفعّال.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 65% من سكان المنطقة العربية ما زالوا خارج نطاق النظام المصرفي، وهو ما يعكس وجود فجوة تمويلية كبيرة وتحديات حقيقية أمام تحقيق الشمول المالي. ومن هنا، تتزايد أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وفق رحمي.

وبحسب رحمي فإن الجهود تشير إلى تعزيز الشمول المالي على عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن قضية الشمول المالي من أهم القضايا المطروحة على مستوى الاقتصادين العربي والإقليمي، حيث أصبحت مطلبًا أساسيًا لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن الأنشطة تشجع من انتقال الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز ضريبية وتشريعية من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية متكاملة، تشمل الدعم الفني والتدريب والتحول الرقمي، بما يضمن استدامة المشروعات.

وأكد على توظيف التكنولوجيا المالية كأداة رئيسية لتوسيع قاعدة المستفيدين وتسريع عملية الدمج الاقتصادي.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر شمولًا واستدامة، تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف التنمية المستدامة.