مصر ترفع تقديرات التضخم للعام المالي المقبل فوق مستهدف البنك المركزي

رفعت الحكومة المصرية تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام المالي المقبل، ليتجاوز المستهدف الذي حدده البنك المركزي المصري.

وبحسب الموازنة التقديرية للعام المالي الذي يبدأ في يوليو 2026، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 9.3%، وفق مستند حصل عليه "مصراوي".
وكان البنك المركزي قد أعلن سابقًا استهداف معدل تضخم يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن ينخفض إلى ما بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.

مخاطر تصاعدية تحيط بالتضخم

يأتي ذلك في ظل تحذيرات البنك المركزي من تزايد المخاطر الصعودية التي قد تعرقل تحقيق المستهدفات، إذ أشار في تقريره الأخير إلى أن مسار التضخم المستهدف عند 7% (± 2 نقطة مئوية) للربع الرابع من 2026 أصبح عرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر، من بينها احتمال استمرار الصراعات لفترة أطول، إلى جانب تجاوز آثار إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.

وكان معدل التضخم قد تسارع إلى 15.2% خلال مارس الماضي، مقارنةً بـ 13.4% في فبراير، مدفوعًا بارتفاع أسعار البنزين والسولار.

وأدى ذلك إلى تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، مع تأجيل قرار خفضها.

تقديرات التضخم على المدى المتوسط

تشير التقديرات إلى استهداف مصر معدل تضخم يبلغ 8.8% خلال العام المالي 2027-2028، ثم 7.5% في 2028-2029، قبل أن يتراجع إلى 6.9% بحلول عام 2030.

وتعكس هذه التقديرات احتمالية مواجهة صعوبات في تحقيق مستهدفات البنك المركزي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.