المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعام المالي الحالي لهذا السبب

دفعت التبعات السلبية للصراع بالمنطقة البنك المركزي المصري إلى خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% للعام المالي 2025/2026، مقابل 5.1% بحسب تقديرات اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في فبراير 2026.

وبحسب تقرير لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، من المتوقع أن يظل الناتج دون طاقته القصوى لفترة أطول مقارنة بالتقديرات السابقة.

وبالتالي من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب على المدى القصير.

تعديل توقعات النمو للربع الأول من 2026

وتشير تقديرات البنك المركزي إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 4.8% و5% في الربع الأول من عام 2026 مقابل 5.3% في الربع الرابع من عام 2025.

وجاء النمو في الربع الرابع من عام 2025 مدفوعا بشكل أساسي بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات، والتي من المتوقع أن تستمر في دعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام المالي.

ومع ذلك، نظرا لتداعيات الصراع في المنطقة، خفض البنك المركزي المصري توقعاته للنمو.