هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في اجتماعه المقبل؟

تترقب الأسواق سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس، وسط تباين آراء الخبراء بشأن مصير أسعار الفائدة، بين من يرجح تثبيت المعدلات الراهنة، ومن يتوقع أن يستمر المركزي في سياسته التيسيرية بدعم من التطورات الإيجابية في الاقتصاد وانخفاض نسب التضخم.

وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام بإجمالي 5.25%، وذلك لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، في إجراء استهدف تحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات بعد تباطؤ التضخم النسبي واستقرار نسبي في سوق الصرف.

وتراجع التضخم السنوي في الحضر للمرة الثالثة على التوالي إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو الماضي.

خفض محتمل مشروط

توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1% و1.5% للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي في اجتماع أكتوبر المقبل، إذا واصل التضخم مساره النزولي.

وقدرت أن يشهد العام خفضًا إجماليًا بنحو 2% موزعة على الاجتماعات الثلاثة المتبقية.

وأضافت أن انعكاس رفع أسعار الوقود في حال حدوثه سيكون ضعيفًا نسبيًا على معدلات التضخم، في ظل توافر السيولة الدولارية وتعافي قطاعات السياحة والصادرات، وهو ما يعزز موقف العملة المحلية ويمنح البنك المركزي مجالًا أوسع للحركة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والهيئات الإعلامية الأسبوع الماضي، إن الزيادة المرتقبة قد تكون آخر زيادة فعلية.

وأكد أن السولار سيظل مدعومًا جزئيًا نظرًا لاعتماده الحيوي في الأنشطة الزراعية واللوجستية والصناعية، وتأثيره المباشر على مستويات التضخم.

خفض متوقع بدعم من استقرار الأسعار

وتوقع أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن يفتح استقرار معدلات التضخم الباب أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بين 1% و2% في اجتماعه المقبل.

وأشار إلى أن تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم سيكون محدودًا، وقد لا يتجاوز 2% إلى 3%.

وأوضح أن التراجع الطفيف في سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 1% إلى 2% قد يعادل هذا الأثر ويمتصه، بما يسمح ببقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية.

ورجح أن يستقر التضخم عند المستهدف الرسمي البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2% على المدى المتوسط.

آخر فرصة في 2025

يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن اجتماع أكتوبر قد يكون آخر نافذة متاحة للبنك المركزي لخفض الفائدة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن هناك عوامل إيجابية عديدة تدعم هذه الخطوة، من بينها زيادة ملحوظة في الاستثمارات الوافدة وهدوء الأوضاع الاقتصادية خارجيًا.

ورجح أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1% و2% في اجتماعه يوم الخميس المقبل.

لكنه في الوقت نفسه لم يغلق الباب أمام خيار الإبقاء على الفائدة كما هي، على أن تعود سياسة خفض الفائدة مجددًا خلال الربع الأول من 2026 إذا تطلبت الظروف ذلك.

موازنة دقيقة بين النمو والسيطرة على التضخم

في المجمل، تبدو لجنة السياسة النقدية أمام قرار دقيق يتطلب موازنة بين دعم النشاط الاقتصادي من جهة، واحتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي من جهة أخرى، لا سيما في ظل التحديات المالية التي تواجهها الدولة، والتغيرات المرتقبة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ويبقى التثبيت هو السيناريو الأقرب حتى الآن، مع فتح المجال أمام خفض تدريجي إذا استمرت المؤشرات الإيجابية خلال الأشهر المقبلة.

وفي هذا السياق، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تثبيت أسعار الفائدة سيكون بمثابة إجراء وقائي لتفادي تداعيات غير متوقعة قد تهدد استقرار الأسعار، لا سيما مع وجود متغيرات داخلية وخارجية لا يمكن توقعها بشكل يقيني.

وأضاف أن صعود قيمة الجنيه أمام الدولار مؤخرًا، وانخفاض كلفة الواردات، قد يساعد في احتواء تداعيات أي زيادة مرتقبة في أسعار الوقود، إلا أن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى متابعة التطورات عن قرب قبل اتخاذ قرارات جديدة.

اقرأ أيضًا :

صندوق النقد: سعر الفائدة في مصر لا يزال مرتفعا

بالتعاون مع 5 بنوك.. مصر تطرح صكوكا مقومة بالدولار بأجل 3 و7 سنوات