من الخاسر والرابح من خفض البنك المركزي لسعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025؟

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الثامن والآخير خلال 2025 اليوم الخميس في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم للمرة الخامسة خلال العام الحالي إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

وبعد قرار اليوم يصل خفض سعر الفائدة منذ بداية العام 7.25% على 5 مرات بواقع 2.25% في أبريل 1% في مايو و2% في أغسطس و1% في أكتوبر و1% اليوم.

في السطور التالية يرصد مصراوي أبرز الرابحين والخاسرين من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

الرابحون

- الحكومة

تتراجع أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة من أجل سد عجز الموازنة- على الأغلب- بتحركات أسعار الفائدة في البنك المركزي، ومن المنتظر انعكاس انخفاض الفائدة بالتراجع على أسعار الأذون والسندات.

ويساهم تراجع سعر العائد بكل 1% في خفض عبء عجز الموازنة العامة للدولة بين 75 و80 مليار جنيه وهو ما ينعكس بالإيجاب على قيمة عجز الموازنة والدين العام.

وبعد أن وصل مجمل خفض سعر الفائدة إلى 6.25% سيوفر نحو 560 مليار جنيه من على كاهل عبء عجز الموازنة.

- المقترضون وخاصة المستثمرين

يدفع قرار المركزي بخفض الفائدة إلى تراجع أسعار الفائدة على القروض للعملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، وهو ما يجعل تكلفة الحصول على قرض من أجل إقامة مشروعات استثمارية أرخص.

وكذلك بالنسبة للأفراد حيث يمكنهم الحصول على قروض لشراء احتياجاتهم المختلفة بفوائد أقل.

وترقب المستثمرون طويلاً قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، التي كان قد رفعها بنسبة 19% منذ العودة إلى تحرير سعر الصرف بداية من مارس 2022، من أجل السيطرة على معدلات التضخم الذي تفاقم نتيجة ارتفاع الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية.

وحتميا خفض أسعار الفائدة عند مستوى منخفض يساهم في ضخ استثمارات جديدة، بدعم انخفاض التكلفة المرتفعة في اللحصول على التمويل من البنوك.

- البنوك (في حالة إلغاء الشهادات)

تعد البنوك من أكبر المستفيدين من قرار خفض أسعار الفائدة خاصة في حالة إلغاء أو خفض العائد على شهادات الادخار مرتفعة العائد التي تصدرها للعملاء، وهو ما يساهم في خفض تكاليف الفوائد التي تدفعها.

فيما يتوقع أن تنشط طلبات الاقتراض، بعد خفض الفائدة وبالتالي تزيد قيمة المبالغ المقترضة وهو ما يزيد معها العائد المدفوع عليها للبنوك وهو ما يعوض الفائدة المرتفعة التي كانت تحصل عليها البنوك من قبل من حجم قروض أقل.

- مستثمرو البورصة

العلاقة بين أسعار الفائدة والاستثمار في الأوراق المالية في البورصة تكون عكسية، فكلما كانت الفائدة على الودائع في البنوك منخفضة كلما زاد الإقبال على الاستثمار في البورصة في محاولة لتحقيق مكاسب أعلى من التي قد يجنيها أصحاب الودائع في البنوك.

- تجار الذهب والعقارات

من المرجح أن ترتفع استفادة قطاعي الذهب والعقارات من الأموال التي قد تخرج من البنوك.

ومن المتوقع مع انتهاء مدة هذه الشهادات مرتفعة العائد خروج جزء من هذه الأموال واستثمارها في قطاعات أخرى ومن ضمنها العقارات والذهب.

ورجح محللو عقارات، أن يشهد قطاع العقارات بعض الانتعاش خلال العام الجاري مع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة المشروعات العقارية المطروحة خاصة تلك التي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع الحكومة، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ بعض المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

- العاطلون

مع زيادة معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة عقب خفض أسعار الفائدة على الإقراض سيتجه المستثمرون إلى تنفيذ استثمارات جديدة سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة وهو ما يساهم خلال الفترة المقبلة مع الوقت في توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في خفض معدل البطالة وتقليل أعداد العاطلين.

الخاسرون

- أصحاب الودائع

يعد أصحاب الودائع من أبرز المتأثرين سلبا بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، خاصة من الموظفين وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون على شهادات الادخار للاستثمار.

- المستثمرون في أدوات الدين

في حالة ما تأثرت أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، فستتراجع مكاسب المستثمرين في هذه الأدوات، سواء من الأجانب أو المحليين، وهو ما قد يعد بداية النهاية لعهد المكاسب المرتفعة لهم بعد التعويم، مع تحول سياسة البنك المركزي إلى التيسير النقدي وخفض الفائدة.

ولكن على الرغم من ذلك قد تبقى أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة بعد الخفض الأخير أحد أكثر العوائد جاذبية بين الدول.