هل يواصل الدولار انخفاضه أمام الجنيه؟ مصرفيون يحسمون ويعددون العامل

توقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي حركة سعر الدولار مقابل الجنيه على المدى القصير خلال الـ 3 أشهر المقبلة بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر.

وصل سعر الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال مايو الحالي مسجلا 49.95 جنيه لكل دولار خلال تعاملات البنوك اليوم بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له عند 51.73 جنيه في 9 أبريل الماضي بدعم تدفق الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين "أذون وسندات الخزانة".

بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بين 10% و145% على 180 دولة شهدت مصر خروج مستثمرين أجانب من أذون وسندات خزانة محلية بعد أن انتابت الأسواق موجة من الذعر بسبب ضبابية المشهد العالمي قبل امتصاص الصدمة.

كل العوامل تصب في صالح الجنيه

ترى سهر الدماطي نائبة رئيس بنك سابقا، أن سعر الدولار سيستقر عند نفس مستوياته خلال 3 أشهر المقبلة بين 49.5 و50 جنيها بدعم تراجع الضغوط على النقد الأجنبي.

وأوضحت أن استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة يدعم من قوة الجنيه مع زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كان مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" في وقت سابق" أرجعوا تحسن أداء الجنيه إلى زيادة تدفق الأموال الساخنة على مصر بعد استيعاب صدمة الرسوم الجمركية التي أعلن عنها دونالد ترامب.

وأوضحت الدماطي أن مستحقات خدمة الدين خلال العام الحالي تعد أقل تكلفة عن العام السابق وهو ما يساهم في تخفيف الضغوط على طلب العملة.

أظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر ستسدد نحو 22 مليار دولار خلال العام الحالي بعد أن سددت نحو 38 مليار دولار العام الماضي.

تدفقات مرتقبة

وأشارت الدماطي إلى أن هناك عوامل أخرى تصب في صالح الجنيه منها عدم وجود طلبات موسمية للدولار مثل رمضان أو إغلاق ميزانيات الشركات التي تتم نهاية العام بما يدعم من قوة الجنيه مقابل الدولار.

توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بين 49 إلى 51 جنيها خلال الفترة المقبلة بدعم دخول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

ومن هذه العوامل تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر خطوة للأمام ودخول تدفقات جديدة، وعودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المحلية، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وفق عبد العال.

من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل بعد انتهاء بعثة الصندوق من المراجعة واعتمادها.

كما من المتوقع أن تتسلم مصر الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات دولار من قرض الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الإجراءات بهدف دعم إصلاحات السياسات المالية ودعم الاقتصاد المصري.